حمدونة: سلطات الاحتلال ضاعفت سياسة التعذيب ضد الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
طالب مدير مركز الأسرى للدراسات، الأسير الدكتور رأفت حمدونة، صباح يوم الأحد، المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال؛ لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في أعقاب ممارسة أقسى أنواع التعذيب بحق المعتقل سامر عربيد، ونقله لمستشفى (هداسا) بحالة خطرة، واستشهاد عدد كبير من الأسرى في أقبية التحقيق بلا رادع أو التزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، والقانون الدولي الإنساني.

وقال حمدونة في تصريحٍ صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن دولة الاحتلال اتبعت سياسة التعذيب النفسي والجسدي والإعدامات، مشيراً إلى عشرات أساليب التعذيب الجسدي، الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في منذ لحظة الاعتقال مروراً بأقبية التحقيق للحصول على الاعترافات بالقوة، وحتى خلال الاعتقال في السجون أثناء القمعات المستمرة للأسرى، مثل الضرب المبرح وبالبساطير ذات الرؤوس المعدنية، و تغطية الوجه والرأس ، والشبح بأنواعه وأشكاله المختلفة، وأساليب الهز العنيف، والتقييد من الخلف على كرسى قصير، والحرمان من قضاء الحاجة، واستخدام الجروح، وتجاهل حالة الأسرى الصحية، وممارسة سياسة الاستهتار الطبي وخاصة مع ذوي الأمراض المزمنة، ولمن يحتاجون لعمليات جراحية، الأمر المخالف للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 و1990م على التوالي، والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين، والتي اعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب ترقى إلى درجة المعاملة غير الإنسانية.

وبين، أن ما يسمى بالمحكمة  العليا الإسرائيلية، أصدرت قراراً بشرعنة التعذيب تحت حجة حفظ الأمن، ورأى خبراء قانونيون إسرائيليون أن هذا القرار من شأنه السماح لمحققي جهاز الأمن العام (الشاباك) باستخدام التعذيب ضد معتقلين فلسطينيين، من خلال ممارسة ما يسمى "وسائل خاصة"، والذى وصفته المحامية الإسرائيلية، أفرات برغمان سبّير سابقاً أنه "تراجع ملموس عن الموقف الأخلاقي والقانوني الذي تقرر بشأن التعذيب في العام 1999، وبموجبه يحظر التعذيب بشكل مطلق ومن دون استثناءات".  

وأشار، إلى أن السكوت على جريمة الاستهتار بحياة الأسرى بتعذيبهم نفسياً وجسدياً بضوء أخضر من المحاكم الإسرائيلية تحت حجج وهمية، يعرض حياة الأسرى للخطر الشديد، ومن شأنه أن يضاعف قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، مطالباً المؤسسات الدولية العاملة والحقوقية بإنقاذ حياة المعتقلين الفلسطينيين من بطش السجان، وأجهزة الأمن في السجون الإسرائيلية.