الشوارع تستعدّ للشتاء: "خلطة" ستُفاقم التلوّث والمخاطر.. وسيناريو أسوأ للأزمة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

كلّ منطقة تعالج نفاياتها

في الشمال، تراوح الأزمة مكانها، وسبب التأخير حسب وزارة البيئة إتّحادات البلديات والمعارضات. وفي حين قدّم إتّحاد بلديات المنية أرضاً لإستخدامها مطمراً، أتى قرار مجلس الوزراء بإستملاك أرض الحواكير في الضنية كحلّ لنفايات أقضية بشري وزغرتا والكورة والضنية، لكنّ هذا الموقع يُواجَه بمعارضة مثلما ووجه قبله موقعا تربل والفوار. وبرز أخيراً إقتراحٌ من الأقضية الأربعة يقضي بإعادة إستخدام مكبّ عدوة وإنشاء معمل فيه. لم يُطرح الإقتراح على مجلس الوزراء بعد، وهو "أحد الخيارات الجيدة"، حسب وزارة البيئة.

أما الحلّ النهائي لأزمة نفايات الشمال، حسب الوزارة، فيكمن في إطلاق المعامل في الاتّحادات الخمسة. وخلال هذا الوقت تعتمد البلديات مواقع "parking" تجمع فيها النفايات الى أن تحزم أمرَها وتُطلق معاملها.

في المتن، لا حلَّ حسب وزارة البيئة إلّا توسعة مطمر برج حمود. وفي حين من المُرتقب أن تُواجَه هذه التوسعة بإعتراضات، يقول مستشار وزير البيئة شاكر نون  لـ"الجمهورية": "مَن يعترض ليعطِنا حلّاً أفضل، نحن أمام أمر واقع، إما النفايات في الطرقات، وإمّا يجب معالجتها".

وعن طرح حزب الكتائب اللبنانية نقل النفايات الى السلسلة الشرقية، يقول نون إنّ |كلفة النقل مرتفعة وتغطي الثلوج القسمَ الأكبر من السلسلة، فضلاً عن المسار الطويل للشاحنات من بيروت الى البقاع. إننا بهذا الحلّ نرمي المشكلة عند غيرنا وسنشهد اعتراضاتٍ من الأهالي فلا يمكنُ إقناع الناس باستقبال نفايات مناطق أخرى".

من هذا المنطلق وجرّاء ما واجهته الوزارة من إعتراضات وصلت إلى نتيجة أنّ "على كل منطقة معالجة نفاياتها". ولا حلَّ بديلاً للتوسعة إلّا إطلاق العمل في المطامر الـ25 التي اقترحتها وزارة البيئة في كل لبنان.

ترفض الوزارة القول إنها لم تحُل دون الوصول الى أزمة، فكلّ ما اقترحته قوبل بمعارضة، والبلديات لم تتجاوب مع تعاميمها، كذلك إنّ القرار في مجلس الوزراء، ولا يُمكنها فرضُ أيّ حلّ بالقوة.

وتعتبر أنّ سببَ الأزمة في كلّ لبنان، عدم اعتماد البلديات أيَّ حلّ عملي في المناطق يخفّض أرقام النفايات. ويبقى رهان الوزارة لحلّ مشكلة النفايات على الفرز من المصدر وتحسين المعامل للإنتقال من مرحلة توسعة المطامر القائمة إلى العمل في 25 مطمراً صحّياً اقترحتها الوزارة.

منعُ أكياس النايلون

في إطار التخفيف من النفايات، تأتي حملة وزارة البيئة لمنع أكياس النايلون، والتي بدأت بفرض بدلٍ مالي على المواطن مقابل هذه الأكياس. ويستفيد حالياً من هذا العائد أصحابُ المحال التجارية، وتُدرس طريقة تحويل ثمن أكياس النايلون إلى رسم أو ضريبة، حسب ما يشرح نون.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة لحضّ المواطن على استبدال أكياس النايلون بأخرى مصنوعة من القماش، في إطار عمل الوزارة على تغيير عادات وسلوكيات اللبناني اليومية.