العمري: 100 مليون شيكل من مستحقات الشركة ديون على مستهلكين كبار
خاص دنيا الوطن - بهاء بركات
كشف رئيس مجلس الإدارة، مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس، هشام العمري، اليوم الخميس، ان 100 مليون شيكل من مستحقات الشركة، هي ديون على مستهلكين كبار.
وقال العمري لـ "دنيا الوطن": مجمل ديون الشركة على المستهلكين تصل إلى حوالي 800 مليون شيكل، منها 500 مليون شيكل على مستهلكين في المخيمات، و300 مليون خارج المخيمات منها 100 مليون على مستهلكين كبار: مصانع، ومناشير حجر، وتجار، مديونية الواحد منهم مئات آلاف الشواكل، وبعضهم تتجاوز مديونيته 800 ألف شيكل، وبعضهم نقل عمله إلى المخيمات للتهرب من دفع ثمن استهلاكه من الكهرباء.
وأضاف: "التخلف عن السداد وسرقة التيار يراكم ديونا وخسائر للشركة قيمتها 150- 200 مليون شيكل سنوياً، محذراً من أن "استمرار الوضع على ما هو عليه يهدد وجود الشركة برمتها".
وأكد العمري، أنه لا يوجود أي نية لدى الشركة لقطع الكهرباء عن المخيمات التي يكثر فيها المتخلفون عن السداد، بأي حال من الأحوال، داعياً كافة الأطراف، بما في ذلك الحكومة وممثلو المخيمات والشركة، "وضع حلول خلاقة" لهذه المشكلة.
ونوه العمري إلى أن نسبة التزام المشتركين بدفع اثمان استهلاكهم من الكهرباء في منطقة امتياز الشركة تتجاوز 80%، ونحصل أكثر من 93% من المبيعات شهرياً "وهي نسبة تدل على النسبة الكبرى من شعبنا ملتزمة وتسدد ما عليها، لكن تراكم الديون من النسبة المتبقية، وهي قليلة، على مدى سنوات، أدى إلى تراكم هذا القدر من الديون".
وأشار العمري، إلى أن شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية بدأت في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري بقطع التيار الكهرباء عن مناطق امتياز شركة كهرباء محافظة القدس، بحجة تراكم الديون على الشركة الفلسطينية للشركة الإسرائيلية، وفقاً لبرنامج تقنين، شمل أمس مناطق في مراكز المدن، حيث قطعت الكهرباء لمدة ساعتين عن مناطق في رام الله، امتدت من حي الماصيون حتى بيتونيا، وطالت مراكز صحية ومنشآت اقتصادية ومضخات مياه، بما فيها آبار عين سامية المزود الرئيسي لمحافظة رام الله بمياه الشرب.
وأوضح العمري، أن إجمالي الديون المتراكمة على الشركة الفلسطينية للشركة الاسرائيلية تبلغ حوالي 1.3 مليار شيكل، سددت جزءاً منها، وبقي حوالي 680 مليون شيكل يفترض انه تم تجميدها بموجب مذكرة تفاهم بين الحكومة الفلسطينية والشركة الإسرائيلية في أيلول/ سبتمبر من العام 2016، على أن تسدد بأقساط لمدة 48 شهراً بعد التوصل إلى اتفاق نهائي.
وشدد العمري، على أن مديونية شركة كهرباء محافظة القدس للشركة الاسرائيلية "ليست جزءاً من اقتطاعات المقاصة، حيث تقتطع الحكومة الإسرائيلية حوالي 70 مليون شيكل شهرياً لصالح الشركة الإسرائيلية، 35 مليوناً منها عن غزة، والباقي عن مناطق خارج امتياز شركة كهرباء القدس في الضفة الغربية".
وأكد العمري، أن الشركة على تواصل دائم مع كافة الأطراف ذات العلاقة في الحكومة الفلسطينية، بدءاً من رئيس الوزراء محمد اشتية، مروراً بوزير المالية، وانتهاء بسلطة الطاقة، للبحث عن حلول لتراكم مستحقات الشركة على المستهلكين.
من ناحيته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، صلاح هنية، إن تواجدنا اليوم كي نبحث مع إدارة شركة كهرباء القدس البدائل والخطط التي يمكن العمل عليها للخروج من أزمة الكهرباء، حيث سنعمل على توعية المواطنين بأهمية سداد الفواتير من خلال عمل حملات توعية، كما سنحمل رزمة من مطالب المستهلكين ونوجهها للشركة كي تنظر بها، في ظل الأزمة المالية التي تطال الموظفين العموميين.
ونوه هنية، لـ "دنيا الوطن"، إلى أنه من الضروري تحرك سلطة الطاقة لإيجاد حلول خلاقة لأزمة الكهرباء ومتابعة دفع القرى والمخيمات لفواتيرها، بجانب تفعيل الإجراءات القانونية.
وأضاف هنية: "الإجراءات القانونية عليها أن تُفعّل ليس على المواطن الغلبان، وإنما على الشركات الكبيرة، والتي لا تدفع مستحقاتها، وهي تشكل الثقل الأساسي على فاتورة الكهرباء.

التعليقات