وزير الزراعة يُناقش مع الشيوخي برامج حماية المنتج والمستهلك وتعزيز الصمود

وزير الزراعة يُناقش مع الشيوخي برامج حماية المنتج والمستهلك وتعزيز الصمود
رام الله - دنيا الوطن
ناقش وزير الزراعة، د. رياض العطاري، مع رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، م. عزمي الشيوخي، برامج حماية المنتج والمستهلك، وتعزيز الصمود والتعاون المشترك بين وزارة الزراعة، واتحاد المستهلك بما يساهم في تنظيم وضبط السوق الداخلي، وحماية حقوق المزارعين والمستهلكين والتجار على حد سواء؛ لتحقيق العدالة وتعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات والأخطار، وتمكين المزارعين وحماية المنتجات الوطنية من التهريب والإغراق.

في بداية الاجتماع، الذي عقد في مكتبه بوزارة الزراعة برام الله مساء أمس، رحب العطاري بالشيوخي، وأشاد بجهود اتحاد المستهلك في تنظيم السوق الداخلي وتعزيز الصمود وحماية المنتج المحلي وفي الدفاع عن حقوق المستهلكين والمزارعين على حد سواء وبالتعاون المشترك مع الوزارة بما يحقق الصالح الوطني العام ويساهم في تنفيذ برامج سياسات الوزارة وبما يحمي حقوق المواطنين والمستهلكين.

ومن جانبه، ثمّن الشيوخي، الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الزراعة، مشيداً بمهنيته الوزير، وبنشاطه الكبير وبقراراته وجهوده المستمرة من أجل تمكين المزارعين، وإعادة الاعتبار لجميع المحاصيل والقطاعات الزراعية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح الأسواق الخارجية لتصدير فائض الإنتاج للأسواق الخارجية بما يساهم في تقليص نسبة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة في الأسعار، وبما يحمي المنتجات من الإغراق من خلال محاصرة ظاهرة التهريب وضبط وتنظيم السوق الداخلي بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية والأمنية والأهلية والشعبية الشريكة في منظومة حماية والمستهلك.

وفي نفس الإطار، أشاد الشيوخي بقرارات، حكومة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وبتوجهاتها وبسياساتها وبجهودها.

وناقش العطاري مع الشيوخي برامج توفير السلع الزراعية المختلفة للأسواق وللمستهلكين، والحفاظ على حقوقهم وخصوصاً الحفاظ على حق المستهلك في توفر السلع والعدالة في الأسعار وحقه في الحصول على سلعة نظيفة وآمنة، وحقه في الاختيار وحقه في المعرفة والتبصير ومعرفة بمصدر السلع وبلد المنشأ.

وتمّ الاتفاق على مواصلة التعاون في العمل والأداء بين وزارة الزراعة واتحاد المستهلك وجميع الجهات الشريكة في منظومة حماية المستهلك، لتحقيق الصالح العام والعدالة وحماية المنتج وحقوق المستهلك على حد سواء.


التعليقات