برنامج شراكات رابطة جي إس إم إيه يتوسع لخلق أكبر مجتمع لإنترنت

رام الله - دنيا الوطن
تَوَسّع برنامج شراكات رابطة "جي إس إم إيه" لإنترنت الأشياء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليشمل أكثر من 30 مشغّلاً لخدمات الجوال، ما يجعله أكبر مجتمع لإنترنت الأشياء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحسب ما أعلنته رابطة "جي إس إم إيه" اليوم. ويجمع البرنامج الشركات المشغّلة مع شركائها، بما في ذلك المطورين والمصنعين ومدمجي الأنظمة لمشاركة الممارسات الفضلى ومناقشة التحديات وآخر مستجدات التطور الذي يحققه إنترنت الأشياء في أنحاء المنطقة. 

وقد شهدت المبادرة قيام سبعة مشغلين بافتتاح تسع مختبرات جديدة لإنترنت الأشياء في المنطقة للمساعدة على تطوير حلول جديدة قائمة على إنترنت الأشياء. 

وتملك منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق في العالم لإنترنت الأشياء، ومن المتوقع أن يبلغ حجمها 11 مليار اتصال بحلول عام 2025 بقيمة تقدَّر بـ386 مليار دولار أمريكي، وفقاً لمعلومات رابطة "جي إس إم إيه".


وقال جوليان جورمان، رئيس رابطة "جي إس إم إيه" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في معرض تعليقه: "تضاعف حجم البرنامج في أقل من عام، وهذا دليل على الدعم والمشاركة والالتزام الذي يقدمه مجتمع مشغلي خدمات الجوال، الذين يتعاونون عن كثب مع شركائهم لقيادة توسع سوق إنترنت الأشياء ونموها في أنحاء المنطقة". 

وأضاف جورمان: "إنه مجتمع إنترنت الأشياء الشامل لعدة مناطق الأكبر في العالم الآن، ونشهد بالفعل التأثير الذي يتمتع به على صعيد تطوير حلول جديدة. وإنني أتطلع إلى رؤيته يستمر في النمو في السنوات القادمة."

تأثير منطقة آسيا والمحيط الهادئ
ومنذ إطلاقه في أكتوبر 2018، كان لبرنامج شراكات إنترنت الأشياء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تأثير فوري في أنحاء المنطقة، إذ شجع أكثر من 120 شركة، من بينها شركات متخصصة في تطوير إنترنت الأشياء وشركات تزويد الحلول، على العمل مع مشغلي خدمات الجوال.

 كما دعم البرنامج تطوير وتصميم وتمويل تسع مختبرات جديدة لإنترنت الأشياء في أنحاء المنطقة، ما يشجع بدوره على تطوير منتجات جديدة. وتشكل مختبرات إنترنت الأشياء آلية أساسية للتعاون وتشجيع التطوير المشترك لحالات استخدام وخدمات وتطبيقات جديدة تتيح نشر ابتكارات إنترنت الأشياء بكفاءة. 

ونظم البرنامج أيضاً سلسلة من ورش العمل التي قامت باستكشاف مواضيع أساسية في القطاع، مثل إنترنت الأشياء الجوالة والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس، كما أتاح للهيئات التنظيمية وأصحاب المصلحة المحليين تنمية القدرات وزودهم بالدعم على صعيد أفضل الممارسات.