وزير العدل يعقد لقاء تشاورياً مع ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني
رام الله - دنيا الوطن
عقد وزير العدل، الدكتور محمد الشلالدة، اليوم الأربعاء، في مكتبه، لقاء تشاورياً مع إدارات وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في فلسطين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ممثلة بمديرها العام الدكتور عمار دويك، وإسلام التميمي، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة والتعاون.
وبحضور كل من مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، والمحامي أشرف أبو حية، ومدير عام الهيئة، ومدير مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام العاروري، ومدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) عمر رحّال، ومنسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، محمود الإفرنجي.
وأكد ممثلو مؤسسات المجتمع المدني على استعدادهم للتعاون والشراكة الحقيقية مع كافة المؤسسات الرسمية، وطالبوا الحكومة بمزيد من التدابير والسياسات الرامية للارتقاء بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، ووفاء لالتزامات دولة فلسطين الناجمة عن انضمامها ومصادقتها على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والأهلي، وبلورة خطة وطنية لحقوق الإنسان منسجمة مع أجندة التنمية المستدامة 2030، وأجندة السياسات الوطنية.
وأكد وزير العدل على انفتاح وحرص الحكومة على الشراكة والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني؛ لتعزيز حقوق المواطن الفلسطيني، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على الحريات العامة.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لغايات متابعة الشراكة والتعاون، وتنظيم عدة نشاطات مشتركة والتحضير لفعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري.


عقد وزير العدل، الدكتور محمد الشلالدة، اليوم الأربعاء، في مكتبه، لقاء تشاورياً مع إدارات وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في فلسطين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ممثلة بمديرها العام الدكتور عمار دويك، وإسلام التميمي، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة والتعاون.
وبحضور كل من مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، والمحامي أشرف أبو حية، ومدير عام الهيئة، ومدير مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام العاروري، ومدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) عمر رحّال، ومنسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، محمود الإفرنجي.
وأكد ممثلو مؤسسات المجتمع المدني على استعدادهم للتعاون والشراكة الحقيقية مع كافة المؤسسات الرسمية، وطالبوا الحكومة بمزيد من التدابير والسياسات الرامية للارتقاء بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، ووفاء لالتزامات دولة فلسطين الناجمة عن انضمامها ومصادقتها على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والأهلي، وبلورة خطة وطنية لحقوق الإنسان منسجمة مع أجندة التنمية المستدامة 2030، وأجندة السياسات الوطنية.
وأكد وزير العدل على انفتاح وحرص الحكومة على الشراكة والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني؛ لتعزيز حقوق المواطن الفلسطيني، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على الحريات العامة.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لغايات متابعة الشراكة والتعاون، وتنظيم عدة نشاطات مشتركة والتحضير لفعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري.




التعليقات