خطة مشتركة بين "الاقتصاد" و"الاتحاد لائتمان الصادرات" لدعم الصادرات الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كل من وزارة الاقتصاد وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة ائتمان الصادرات الوطنية التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التزامهما المشترك بدعم المصدرين والمستثمرين في دولة الإمارات للتوسع عالميا، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز وتحفيز التجارة غير النفطية للدولة ولا سيما أنشطة التصدير.
أعلنت كل من وزارة الاقتصاد وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة ائتمان الصادرات الوطنية التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التزامهما المشترك بدعم المصدرين والمستثمرين في دولة الإمارات للتوسع عالميا، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز وتحفيز التجارة غير النفطية للدولة ولا سيما أنشطة التصدير.
وستعمل وزارة الاقتصاد والاتحاد لائتمان الصادرات بشكل وثيق لدعم أكبر 100 شركة مصدرة وأكبر 100 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تصدير البضائع والخدمات للأسواق العالمية.
وسوف تعمل الجهتان الاتحاديتان بشكل مشترك على وضع خطة لتعزيز الصادرات وتنمية التجارة الخارجية غير النفطية لعام 2019 وللأعوام المقبلة من 2020-2023، بالإضافة إلى خطة للاستثمار لتعزيز تنافسية وتوسيع أسواق الشركات المصدرة في دولة الإمارات التي تركز على القطاعات الاستراتيجية.
ومن خلال التعاون بين الجهتين، سيتم العمل على توفير معلومات السوق، وتسهيل التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى تقديم حلول تأمين الصادرات للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وذلك من أجل تسريع الصادرات وتوفير الأدوات اللازمة لزيادة قدرتها التنافسية العالمية. وسوف تقوم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتثقيف المصدرين وإسداء المشورة لهم من خلال برامج التدريب والندوات وتقييم مخاطر ائتمان الصادرات. كما سيدعم الطرفان الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بمعلومات قيمة عن الأعمال التجارية الجارية والمستقبلية والاستثمارات والمشروعات في دول العالم الثالث.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات: "سيلعب هذا التعاون دوراً حيوياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وفي تهيئة بيئة أعمال داعمة للمصدرين. ومن شأن هذه الشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات أن تدفع باتجاه نمو قطاع التصدير من خلال تعزيز قدرات المصدرين في دولة الإمارات على المنافسة عالمياً. وسوف يساعد ذلك بشكل كبير في خلق اقتصاد مستدام يشجع نمو الأعمال التجارية والاستثمارية ".
وسوف تعمل الجهتان الاتحاديتان بشكل مشترك على وضع خطة لتعزيز الصادرات وتنمية التجارة الخارجية غير النفطية لعام 2019 وللأعوام المقبلة من 2020-2023، بالإضافة إلى خطة للاستثمار لتعزيز تنافسية وتوسيع أسواق الشركات المصدرة في دولة الإمارات التي تركز على القطاعات الاستراتيجية.
ومن خلال التعاون بين الجهتين، سيتم العمل على توفير معلومات السوق، وتسهيل التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى تقديم حلول تأمين الصادرات للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وذلك من أجل تسريع الصادرات وتوفير الأدوات اللازمة لزيادة قدرتها التنافسية العالمية. وسوف تقوم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتثقيف المصدرين وإسداء المشورة لهم من خلال برامج التدريب والندوات وتقييم مخاطر ائتمان الصادرات. كما سيدعم الطرفان الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بمعلومات قيمة عن الأعمال التجارية الجارية والمستقبلية والاستثمارات والمشروعات في دول العالم الثالث.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات: "سيلعب هذا التعاون دوراً حيوياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وفي تهيئة بيئة أعمال داعمة للمصدرين. ومن شأن هذه الشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات أن تدفع باتجاه نمو قطاع التصدير من خلال تعزيز قدرات المصدرين في دولة الإمارات على المنافسة عالمياً. وسوف يساعد ذلك بشكل كبير في خلق اقتصاد مستدام يشجع نمو الأعمال التجارية والاستثمارية ".
