لبنان.. انتخابات 2022: 134 نائباً وسن الاقتراع سيصبح 18 سنة.. إليكم التفاصيل

رام الله - دنيا الوطن
كتب آلان سركيس في صحيفة "نداء الوطن" تحت عنوان "قانون بري "العجائبيّ"... يوحّد "القوّات" و"التيّار": "في وقت تغرق البلاد بعدد كبير من المشكلات التي لا تُعدّ ولا تُحصى وسط طغيان الهمّ الإقتصادي، تحرّكت رمال القانون الإنتخابي مجدداً عبر اقتراح قانون جديد لكتلة "التنمية والتحرير"، ما فتح سجالاً جديداً في البلاد.

تناقش اللجان النيابية المشتركة اليوم إقتراح قانون الإنتخاب الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه برّي وتقدّمت به كتلته "التنمية والتحرير"، بعدما جالت في الأشهر الماضية على الكتل النيابية لإطلاعها عليه وشرح غاياته وأهدافه.

والجدير ذكره، أنه في 6 آب الماضي قدّمت "التنمية والتحرير" إقتراح قانون يتعلق بتعديل قانون الإنتخاب الحالي إلى مجلس النواب. ويجعل هذا القانون لبنان دائرة إنتخابية واحدة على أساس النسبيّة، ويكون عدد النواب 128 نائباً يُضاف إليهم 6 نواب للإغتراب ليصبح العدد 134 نائباً، وينصّ إقتراح القانون على تخفيض سن الإقتراع إلى 18 سنة بدل 21، وتمّ وضع كوتا نسائية ملزمة، كما تصبح البطاقة الإلكترونية جزءاً من هذا القانون ليتمكّن الناخب من الانتخاب في المنطقة المتواجد فيها. ولم يعتمد القانون الصوت التفضيلي، وتمّ ترك عملية توزيع النواب مناصفة ما بين المسيحيين والمسلمين.

وفي وقت لا يزال موعد الإنتخابات النيابية بعيداً، حيث من المقرّر أن تجرى في أيار من العام 2022 إذا لم يتمّ التمديد للمجلس الحالي على غرار مجلس 2009، ترك تحريك ملف قانون الإنتخاب في هذا الوقت بالذات علامات استفهام كبرى، خصوصاً أنه يوجد عدد من الملفات المهمة التي يجب أن تحظى بأولوية البحث، على رغم تبرير الرئيس بري بأنه لن يترك البحث في هذا الموضوع مؤجّلاً وطرحه قبل أشهر قليلة من الإنتخابات مثلما كان يحصل سابقاً.

لكن المفاجأة كانت بمرور إقتراح قانون برّي مباشرة إلى اللجان المشتركة، علماً أن قانون الإنتخاب يجب أن يمرّ قبل اللجان في لجنة الإدارة والعدل، وتعتبر خطوة اللجان ما قبل الأخيرة قبل الوصول إلى الهيئة العامة للمجلس للتصويت عليه، إلاّ أن برّي أدخل اقتراحه "خطاً عسكرياً" إلى اللجان".