المؤسسة الفلسطينية للتمكين تناقش مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية

رام الله - دنيا الوطن
بحضور عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (REFORM) جلسة حوارية مع وزارة العدل الفلسطينية؛ لمناقشة إمكانية مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية، وذلك بهدف تعزيز مشاركة الشباب والشابات السياسية، في الوقت الذي تتراجع فيه هذه النسبة، وذلك عبر تمكينهم من الوصول والقيام بدورهم بفعالية في الحياة السياسية والاجتماعية.

وأشار الأستاذ يوسف عبد الصمد، مقرر لجنة مواءمة التشريعات في وزارة العدل، إلى أن لجنة المواءمة قامت بمراجعة وتحديث عدة قوانين، أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية الذي عُقد لإقراره أوسع مشاورات وطنية للخروج بأفضل صيغة معدلة لقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف.

فيما تحدث عماد رباع، رئيس نادي القانون في جامعة بيرزيت قائلاً: إن إنضمام فلسطين لمجموعة من الاتفاقيات الدولية دون تحفظات، فتح النقاش على مصراعيه حول ضرورة مواءمة التشريعات والقوانين المحلية مع القوانين الدولية، وإلا فإن خطوة التوقيع على هذه الاتفاقيات تبقى منقوصة، وربما تقيد الطرف الفلسطيني في جملة من الجوانب.

وركز المشاركون في الجلسة على تسليط الضوء على الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها السلطة الفلسطينية لتعزیز مكانتها كدولة في الأمم المتحدة، خصوصاً بعد حصولها على مسمى دولة مراقب في هذا الجسم الأممي عام 2012، واعتراف الجمعیة العامة بها على أنها دولة. اضافة الى أن القانون الوطني يشكل أهم الادوات لتطبيق القانون الدولي ومعاييره، لهذا من الضروري العمل على تطوير القانون الوطني ومصادره.

واختتم الجلسة رزق عطاونة، منسق المشروع، مشيراً إلى أهمية معالجة المناخ العام وإصلاح الأطر الهيكلية القانونية والثقافية التي تحول دون وصول الشباب والشابات، والتي تشكل عقبات أمام المشاركة السياسية، فضلاً عن أهمية تمكين النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار المختلفة، بزيادة وصولهن للمناصب الفاعلة العليا والمؤثرة في المؤسسات العامة الوزارية وغير الوزارية والمؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، تعزيز معرفة النشطاء المجتمعيين، بمتطلبات التشريعات الوطنية والدولية، والواجبات والمسؤوليات، بالإضافة إلى الحقوق التشريعية.

فيما شدد المشاركون أيضاً على ضرورة إجراء المزيد من حلقات التقاش المستفيضة بين كل الجهات للوصول إلى مرحلة التناغم بين القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية لتحقيق أقصى فائدة من الانضمام إلى الأخيرة، كي لا تبقى خطوات الانضمام في حدودها الرمزية، وأن ماجرى مواءمته من قوانين يستوجب استكماله والبناء عليه على بقية الاتفاقيات.

وتأتي هذه الجلسة ضمن مشروع (انهض) الذي ينفذ من قبل المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (REFORM)، وبالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية. ويهدف المشروع إلى تعزيز شراكة الشباب، لاسيما المرأة، في الحياة السياسية والإجتماعية، والنهوض بواقع شراكتهم في مستويات صناعة القرار.