الحكومة ماضية في انجاز الموازنة مع الاصلاحات.. والمناصفة في مجلس النواب اليوم

الإصلاحات وموازنة 2020

وسط هذه الأجواء، تتواصل مناقشة مشروع الموازنة بنداً بنداً، وقد بدا لافتاً، التقدم المحرز نحو انجاز هذه المناقشة بسرعة، حيث أنجزت معظم بنود مشروع الموازنة وعددها 32 بنداً، باستثناء أربعة أو خمسة بنود تتعلق بإصلاح بعض القطاعات، لا سيما في قطاع الكهرباء ومرفأ بيروت، واستغناء أو دمج بعض المؤسسات العامة.

 كما تميزت باستجابة الرئيس الحريري لمطلب تشدد حياله وزراء "القوات اللبنانية" لاقرار الاجراءات الاصلاحية أولاً والا لن تصوت "القوات" مع الموازنة. وكشفت مصادر وزارية لـ"النهار" أن وزراء "القوات" كانوا نجوم جلسة مناقشة الموازنة بمطالبتهم بتجاوز النقاش التقليدي للموازنة وتجنب الغرق في تفاصيل الأرقام التي باتت معروفة، والإنكباب على دراسة سلسلة إجراءات متخذة سابقاً من غير أن تجد سبيلها إلى التنفيذ وطرح إجراءات جديدة قدمتها كل القوى السياسية، وهذا الأمر من شأنه في رأي "القوات" ان يشكل خطوة في الإتجاه الصحيح لمعالجة الأزمة.

هذا الإصرار "القواتي" أحدث صدمة إيجابية في الجلسة وقد أيده عدد من الوزراء بالاضافة إلى رئيس الوزراء الذي استوعب المطلب واعتبره إيجابياً ووضعه في خانة دعم موقفه لجهة اتخاذ إجراءات فعلية وفاعلة لمعالجة الأزمة بالتوازي مع إقرار الموازنة.

وبعد النقاش، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تبحث في الإجراءات وتقدّم اقتراحاتها خلال ستة أشهر، فرفض وزراء "القوات" المهلة وأصرّوا على التوازي بين أعمال اللجنة والبحث في الموازنة. وتمت الموافقة على مطلب وزراء "القوات" بتشكيل لجنة يرأسها الرئيس الحريري وتضم نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل، منصور بطيش، محمد شقير، كميل أبو سليمان، محمد فنيش، وائل بو فاعور وعادل أفيوني ومهمتها، بحسب "اللواء" درس البنود الاصلاحية المتعلقة بشكل خاص بإلغاء او دمج بعض المؤسسات والمجالس، وبتعديل نظام التقاعد، وخصخصة او تشركة بعض المرافق العامة ومنها المرفأ ومؤسسة الكهرباء، على ان ترفع التوصيات بخصوصها تباعاً إلى مجلس الوزراء خلال شهر ونصف شهر.

ولوحظ ان الرئيس الحريري لم يتحدث في استهلالية جلسة الحكومة عن نتائج زيارته للعاصمة الفرنسية والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ولم يسأله أحد من الوزراء، لكنه طرح ان لديه ورقة إصلاحية، فيما قال وزير "القوات" كميل أبو سليمان، بأن لديه ورقة تحت عنوان: "خارطة طريق القوات" لخطوات عملية إصلاحية، مقترحاً ضرورة مناقشة البنود الإصلاحية قبل القانونية، وايده في ذلك الوزيران فنيانوس ومنصور بطيش الذي اعاد التذكير بورقة بعبدا الاقتصادية والمالية. 

في حين لم يمانع الوزير عادل افيوني البحث بعد إنجاز الموازنة، لكن وزير المال علي حسن خليل اعترض وقال ان هذا الامر غير دستوري، مستهجناً ما وصفه بـ"فرسان الموازنة" فتدخل نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني شارحا مقترحات "القوات" الاصلاحية المعروفة، فيما قال ابو سليمان نحن مع الدستور، لكننا لن نلتزم بأي قرار حول الموازنة قبل اقرار الاصلاحات. وهنا تدخل الحريري قائلا: ما حدا يزايد علينا بالاصلاحات.

ووصفت المصادر النقاش بأنه "هادئ" و"تقني"، مشيرة إلى ان ما يُميّز موازنة 2020 عن موازنة 2019 هي الإصلاحات المطروحة.