الضرائب تنتهي من صياغة النسخة الأولى للقانون الجديد

رام الله - دنيا الوطن
انتهت مصلحة الضرائب من صياغة النسخة الأولى لمشروع القانون، تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي، وفقا لما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية أمس.

وأكد الوزير أنه لا توجد زيادة في أسعار الضريبة عبر مشروع قانون الضريبة العامة على الدخل الذي يتم صياغته حاليا بالتنسيق مع مجتمع الأعمال وأن الوزارة بدأت في التواصل مع الجهات المعنية لإرسال مقترحاتها لمشروع القانون الجديد.

وأضاف معيط أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن أية تعديلات على جانب الإعفاءات الضريبية.

وقال إن أحد أسباب صياغة قانون جديد للضرائب هو إزالة الغموض الحالي لبعض مواد قانون ضريبة الدخل التي تمثل مشاكل لدى العديد من المستثمرين، كما نستهدف منظومة ضريبية محفزة للاستثمارات مع الأخذ في الاعتبار أن الضرائب تساهم بنسبة 75% من إيرادات الدولة.

وأضاف أن تبسيط الإجراءات وتوحيدها وتطبيق منظومة الميكنة ستؤدي إلى قلة مساهمة العنصر البشري في التقديرات الضريبية.

وذكر معيط أن وزارة المالية قامت بإصدار أوامر إسناد لشركتين عالميتين لميكنة مصلحة الضرائب؛ الأمر الذي قد يستغرق عاما، كما قامت الوزارة بتنفيذ قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدمج مصلحتي الضرائب.

وقال إن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته يتضمن خصومات ضريبية للمشروعات تصل إلى 80% فضلا عن فرض ضريبية مقطوعة على أصحاب المشروعات كنوع من التيسير، موضحا أن مشروع القانون يتضمن خصومات أخرى منها الإعفاء من سداد ضريبة الدمغة ورسم التنمية.

وعلى جانب الضريبة العقارية، قال معيط إن الوزارة أعدت مشروع قانون لتعديلات الضريبية العقارية يتضمن معاملة تفضيلية مرنة لأصحاب المصانع وجاري التأكد من الآلية التكنولوجية المطبقة لتبسيط المنظومة.

وفي سياق آخر قال وزير المالية إن المواطن المصري استفاد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة في السنوات الأخيرة.

وأضاف "المواطن استفاد.. عشنا لما المواطن كان بيمر بأزمة للحصول على أنبوبة مبقاش فيه أزمة، كان فيه أزمة غاز وكهرباء مبقاش فيه كان فيه أزمة سكر مبقاش فيه.. كان فين أزمة عملة صعبة دلوقت مفيش”.

وتابع “لو مكنش الإصلاح الاقتصادي اتعمل كانت مصر هتبقى فين.. مين مستثمر محلي أو أجنبي كان هيستثمر في دولة فيها أزمة عملة وكهرباء؟”.