براك: لدينا حاجة تشريعية لاخضاع الجريمة الاقتصادية لقانون مكافحة الفساد

براك: لدينا حاجة تشريعية لاخضاع الجريمة الاقتصادية لقانون مكافحة الفساد
رام الله - دنيا الوطن
اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار احمد براك، على اهمية دعم الجهود  المهنية لتطوير البيئة التشريعية والقانونية الفلسطينية بما يوسع نطاق عمل وقدرة هيئة مكافحة الفساد على  محاصرة الفساد ودرء مخاطره خاصة فيما يخص الجريمة الاقتصادية التي لم تخضع لقانون مكافحة الفساد رغم ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد نصت على اخضاع القطاع الخاص وجريمتي الرشوة والاختلاس والجريمة الاقتصادية الماسة بالاقتصاد الوطني لاختصاص هيئة مكافحة الفساد.

وخلال استقباله، الإثنين، في مكتبه بمقر الهيئة، رجل الأعمال منيب المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور ممثلين عن الهيئة، قال براك: "نلتمس في المستقبل ان يتم اخضاع الجريمة الاقتصادية لقانون مكافحة الفساد وأهمية العمل من اجل تطوير البيئة التشريعية الفلسطينية بما يؤدي الى إخضاع القطاع الخاص في جريمتي الرشوة والاختلال للقانون".

وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حرص الهيئة لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد بيئة مجتمعية طاردة للفساد ورافضة له، مشيرا الى التوجهات المقبلة لتطوير عمل الهيئة على اكثر من مستوى بما في ذلك بناء الخطط والاستراتيجيات والبرامج النوعية في مجال عملها.

وتطرق براك للمؤتمر الدولي التي تنظمه الهيئة بعنوان "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، وذلك خلال شهر كانون أول المقبل،  وحرص الهيئة على دعوة المختصين والخبراء  والاكاديميين من المؤسسات وأفراد المجتمع المدني للمشاركة في المؤتمر وتقديم أوراق عمل ضمن محاوره، اضافة الى توجهات الهيئة في انجاز الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد وتأسيس الاكاديمية الفلسطينية لمكافحة الفساد .

من جانبه أعرب المصري عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنا دور الهيئة وجهودها الكبيرة في خدمة المجتمع الفلسطيني وتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة له، مشددا على اهمية تعزيز ودعم جهود الهيئة في اداء رسالتها النبيلة في خدمة المجتمع الفلسطيني.

وقال: "نفتخر بوجود هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين لان وجود مثل هذه الهيئة يشكل ضمانه حقيقية لحماية العمل المؤسساتي وحماية حقوق المواطنين وحماية المال العام"، مشيرا الى اهمية دعم برامج التوعية والانشطة التعليمية والاكاديمية خاصة على مستوى طلبة المدارس في الصفوف الاولى من المرحلة الاساسية لما في ذلك من اثار بالغة الاهمية في بناء المنظومة التربوية والتعليمية والثقافية الرافضة للفساد في المراحل التعليمية الاساسية.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك من اجل تدعيم جهود هيئة مكافحة الفساد على المستوى الوطني والعربي والدولي.

التعليقات