الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تشارك في فعاليات أسبوع الإمارات الملاحي 2019

رام الله - دنيا الوطن
 ضمن استراتيجيتها لتكريس الشراكة بين القطاع الأكاديمي والصناعة البحرية؛ تشارك  الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة في "أسبوع الإمارات البحري 2019" والذي يقام تحت رعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في الفترة بين 22 و26 سبتمبر الجاري. ويمثل الأكاديمية في أسبوع الإمارات الملاحي 2019 كل من الدكتور هشام عفيفي، مستشار رئيس الأكاديمية والمسؤول عن فرع الأكاديمية في خورفكان، الكلية البحرية، وكذلك الدكتور أحمد يوسف، عميد الكلية البحرية بالإنابة
 
الشراكة بين القطاع الأكاديمي والبحري

وبهذه المناسبة صرح الدكتور هشام عفيفي، مستشار رئيس الأكاديمية والمسؤول عن فرع الأكاديمية في خور فكان، قائلاً: "تعتبر الإمارات مركزاً ملاحياً دولياً متطوراً، تزيد فيه حجم الأعمال البحرية على 280 مليار درهم إماراتي، وتستضيف العشرات من الشركات البحرية الدولية، كما تضم أكثر من 19 ميناء، يحتل بعضها مراتب أولى عالمياً؛ من أجل ذلك فإن القطاع البحري يحتاج إلى دعم كبير من المؤسسات البحرية الأكاديمية، لاسيما في مجال ردف السوق بالخبرات والكوادر المهنية المؤهلة من شباب الإمارات المواطنين، واختبار تجديد جواز السفر البحري للمحترفين والمهنيين العاملين في البحر".

وأضاف عفيفي: "تأتي مشاركتنا في أسبوع الإمارات الملاحي 2019 في وقت غاية في الأهمية بالنسبة لنا ونحن على وشك إطلاق الافتتاح الرسمي للأكاديمية في السابع من شهر أكتوبر القادم، والذي سيعقد في مقر الأكاديمية في خور فكان برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعدد من القيادات البحرية الوطنية والدولية المتواجدين في الدولة. ونتطلع إلى بناء شراكة حقيقية بين القطاع الأكاديمية الوطني والصناعة البحرية، لنساهم في مجال البحث والتطوير وإعداد الدراسات التقنية والإدارية لمساعدة الشركات على تحقيق المزيد من النمو والتوسع في نوعية منتجاتها وربحية أعمالها".

ندوات نوعية

حول مشاركة الأكاديمية في أسبوع الإمارات الملاحي 2019، أوضح الدكتور أحمد يوسف، عميد الكلية البحرية بالإنابة، قائلاً: "تمثلت مشاركتنا في  ورشتي عمل، حيث تناولت الورشة الأولى الآفاق المستقبلية لتبني التكنولوجيا في مجال الطواقم البحري واستخدام الروبوتات ضمن أعمالها، أما الورشة الثانية فكانت ضمن أنشطة رابطة المرأة العربية في القطاع البحري، والتي عرضنا فيها الآفاق الكبيرة التي توفرها الأكاديمية في مجال تعليم المرأة وتمكينها في الصناعة البحرية، وننوه هنا إلى أن أعداداً كبيرة من الطلبة الذين تم قبولهم حالياً في الأكاديمية هم من الفتيات، ويعد هذا الإقبال من قبل العنصر النسائي على التعليم البحري المعني مؤشراً إيجابياً على شراكة المرأة في هذا المكون الهام من قطاعات الاقتصاد الوطني للدولة".

منصة الأكاديمية في معرض "سيتريد شيبتك"

وسيتواجد فريق الأكاديمية ضمن معرض سيتريد البحري، حيث ستعرض الأكاديمية في منصتها التخصصات التي توفرها في الشارقة، حيث ستبدأ الكلية البحرية عامها الدراسي الأول هذا العام 2019-2020 بتخصصين هما: الملاحة البحرية الذي يؤهل الخريج؛ للحصول على بكالوريوس في الملاحة البحرية، ليصبح ضابط بحرية دائماً، والقسم الثاني وهو قسم الهندسة البحرية ويحصل الخريج على درجة بكالوريوس في الهندسة البحرية ويتخرج مهندس ثالث بحري، كما تسعى الأكاديمية إلى استقطاب الكوادر المهنية العاملة في الشركات الملاحية في الدولة والذين يرغبون في الحصول على برامج تدريبية متخصصة ضمن خدمات التطوير المهني والتعليم المستمر الذي توفره الهيئة، إضافة إلى عرض خدمة تجديد جواز السفر البحري، والتعاون مع إدارات التدريب في الشركات الملاحية لتصميم برامج تدريبية خاصة في مختلف المجالات الفنية والإدارية البحرية، واستعراض أجهزة المحاكاة المتطورة التي تمتلكها الأكاديمية.

صرح تعليمي متكامل

بافتتاح فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة، ينضم هذا الصرح الأكاديمي الجديد إلى مكرمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والذي تكفل بإنشائها وتجهيزها بكل احتياجاتها، بكلفة مليار درهم، ومساحة 200 ألف متر مربع. وحيث إن الأكاديمية ستمنح الطلبة درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية والنظرية والنقل البحري وشهادة الكفاءة في تخصصات بكالوريوس النقل البحري وشهادة ضابط ثان في تخصصات تكنولوجيا النقل البحري وتكنولوجيا السلامة البحرية وحماية البيئة والشحن وإدارة الموانئ، إضافة إلى بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة البحرية وشهادة كفاءة مهندس ثالث وبكالوريوس تكنولوجيا كهرباء بحرية وشهادة كفاءة فني تكنولوجيا كهرباء.

وستلعب الكلية دوراً مركزياً في سد النقص في الكوادر الإماراتية التي يحتاجها السوق المحلي والإقليمي بشكل عام، إضافة إلى المساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كإحدى أهم المراكز البحرية العالمية؛ ليس فقط على صعيد البنية التحتية والمرافق البحرية، وإنما أيضاً كمركز علمي لأحدث ما توصلت إليه الصناعة في مجال البحث والتطوير والابتكار.