أمين عام مجلس الوزراء: غزة تحظى بحصة أكبر في المشاريع التطويرية

رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم، على جملة من إنجازات الحكومة منذ تشكيلها في نيسان/ أبريل الماضي، مبيناً أنها باشرت منذ اليوم الأول لتكليفها بوضع خطة عمل أولية.

وقال غانم في حديث لبرنامج: (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "إن الحكومة باشرت عملها منذ اليوم الأول لتكليفها، فحرصت على تقديم الخدمات بطريقة أفضل، بحيث توفر على المواطن الوقت والجهد والتكاليف المادية، وتشغيل الوزارات وتقديم الخدمات مع إضافة قدر من التحسينات".

وأضاف، أن الحكومة ركزت على النظرة المستقبلية الاستراتيجية للبلاد، والتوجهات في قطاع التعليم والاقتصاد والصحة، واشتقت مسارات مهمة، وشكلت اللجان، وأنشأت فرق العمل للوصول إلى مسارات استراتيجية.

وتابع: "استجابة للظروف الحساسة التي يمر بها شعبنا في ظل قرصنة الأموال الفلسطينية والحصار والهجمة الاستيطانية ومصادرة الأراضي والهجمة السياسية على قضيتنا، كان لا بد من أن تنتهج الحكومة منهج جديد بالعمل يقوم على الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وذلك ضمن رؤية تنموية شاملة بتوجيهات من رئيس الوزراء".

كما أكد غانم، أن الانفتاح على الكل الفلسطيني أبرز عناوين الحكومة، مؤكداً التواصل المستمر مع جميع أطراف المجتمع المدني والقطاع الخاص بمؤسساته، وتشكيل العديد من فرق العمل واللجان في عدة مجالات مشكلة من الأجهزة الحكومية والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للجلوس مع الوزراء على طاولة المناقشة، ويتم الوصول إلى توصيات تتحول إلى قرارات.

وأشار إلى العمل الميداني ونزول الوزراء للميدان وتلمس احتياجات الناس والوقوف على متطلباتهم وفحص واقع الخدمات وزيارة مراكز الوزارات، لافتاً إلى التوجه نحو عمقنا العربي كعمق استراتيجي لفلسطين ، والبدء بخطوات جادة وملموسة، مشيراً إلى زيارة اللمكلة الأردنية الهاشمية والعراق ، موضحاً أن نتائج الزيارة كانت ناجحة وحققت الكثير من النتائج الايجابية، مشيراً للمتابعة الأسبوعية لهذه الزيارات للتأكد من تحقيق النتائج المطلوبة منها، مبيناً أن هناك العديد من الزيارات المرتقبة لعدد آخر من الدول العربية مثل مصر والكويت وبعض دول الخليج العربي.

وحول خطة تقسيم المناطق الفلسطينية حسب إمكانيات الاستثمار والنهوض، قال :" فكرة التنمية والعناقيد فكرة هامة، وهي قائمة على منح كل منطقة جغرافية إمكانيات البناء على ميزتها التنافسية وتعزيز هذه القيمة التنافسية، فعلى سبيل المثال في المناطق الشمالية والأغوار والمناطق الزراعية يوجد خبرات زراعية ومن المناسب بناء استثمارات في القطاع الزراعي، وغيرها يتم تعزيز العنقود السياحي وأخرى العنقود الصناعي مثل الخليل ونابلس، مؤكداً أن قطاع غزة عنقود متكامل ومتنوع في عدة مجالات خاصة الثروة البحرية، وعنقود العاصمة القدس الذي يتم التركيز فيه على التعليم والصحة وحماية الأرض والشباب".

وأكد على توجيهات رئيس الوزراء للاهتمام بالقطاع الصحي لتوطين الخدمة من خلال كفاءات طبية وتوفير الكادر الطبي، وتوفير الأجهزة والمعدات للمشافي، مشيراً إلى افتتاح رئيس الوزراء ووزيرة الصحة أمس المركز الوطني لتشخيص الأمراض السرطانية والأورام، معلنا أنه سيتم افتتاح مراكز طبية في فلسطين قريباً.

وشدد على أن غزة حاضرة في خطط الحكومة كافة، والعمل بالضفة الغربية كما القدس وغزة ولا تمييز في تقديم الخدمات وأعمال التطوير والإغاثة ، بل إن غزة تحظى بحصة أكبر في المشاريع التطويرية.

وفيما يتعلق بخطة إقامة بنك التنمية والاستثمار، بين غانم أن الاستثمار في المجالات المختلفة يتطلب بنكا حكوميا وطنيا للتنمية والاستثمار، يقدم العون من خلال قروض طويلة الامد وبفوائد ميسرة للقيام بمشاريع تفيد الشباب والمجتمع، وهو علامة استراتيجية في عمل الحكومة، مشيراً لإصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً لإنشاء هذا البنك، ولدينا الان ما لا يقل عن 250 مليون دولار من ما يتوفر لدينا من بعض الصناديق وما يقدم من بعض رجال الأعمال ليكون في خزينة البنك للاستثمار، معتبراً أن ذلك سيشكل رافعة اقتصادية.

وحول تخوف المواطنين من ارتفاع أسعار اللحوم نتيجة منع استيراد العجول من اسرائيل، أكد غانم أن العجول لا تربى في المزارع الاسرائيلية وإنما تستوردها من الخارج، ونحن سنقوم باستيرادها بشكل مباشر دون الوسيط الاسرائيلي، مؤكداً أنه لن يكون هناك زيادة في أسعار اللحوم ، والحرص على عدم تأثُر أي تاجر كان يستورد من اسرائيل.

وأشار غانم إلى اهتمام الحكومة بالتعليم التقني والمهني، والتقدم بهذه المستويات لمنح الطالب الخريج فرصة الالتحاق بمؤسسات التدريب المهني على أعلى مستوى، مشيراً لفكرة إنشاء جامعة مهنية للتعليم والتدريب المهني ضمن استراتيجية وسياسة واضحة لبناء منظومة متكاملة للتعليم المهني، بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات، وبالنظر للأسواق المحلية والخارجية.

ولفت إلى مشاريع التمكين الاقتصادي وتمويل أكثر من 179 مشروع في المحافظات الجنوبية، وتشكيل فريق عمل خاص بإيجاد فرص عمل ومشاريع للشباب في الأغوار الفلسطينية وتقديم منح لهم مقابل تثبيتهم بالاغوار وسكنهم هناك.

وشدد غانم على الاهتمام بتمكين المرأة من خلال الفرص والمشاريع، مثل موضوع رفع سن الزواج إلى سن 18 عام، وقانون حماية الأسرة من العنف هو على طاولة مجلس الوزراء، وعلى إعادة النظر بقانون العقوبات، مشيراً لإنشاء معهد سياسات النوع الاجتماعي، وتم اعتبار السادس والعشرين من تشرين الأول يوماً وطنيا للمرأة يتم تقديم مشاريع الدعم باتجاه تمكينها.

وحول صون الحريات، قال غانم:" لم يتم سجن اي شخص على خلفية التعبير عن الرأي ولن يتم ذلك، والحكومة ملتزمة بصون الحريات والشفافية والتعبير عن الرأي والتواصل مع المواطنين، والمساواة".

وأكد أن الحكومة مستعدة للذهاب إلى غزة وتحمل مسؤولياتها في الوقت الذي توافق فيه حماس على الالتزام باتفاق 2017.

وكشف عن نظام الهدايا للمسؤولين الحكوميين ومن ضمنهم الوزراء، للافصاح عن ما يتلقونه من هدايا، فأي هدية أكثر من قيمة معينة سوف تسجل بسجل ويبلغ عنها لرئيس الوزراء وتحفظ ويتم الإفصاح عنها"، مشيراً لاتخاذ مجلس الوزراء قرارا بمنع استخدام المعلومات الشخصية للمواطنين من الشركات وعدم استخدامها بشكل تجاري دون موافقتهم.

وفيما يتعلق بمضوع التقاعد، قال غانم:" نحن لم نقاعد احداً إلا إذا هو طلب وتنطبق عليه شروط التقاعد ولديه ظروف معينة، والتقاعد الذي يسمى التقاعد المالي أو التقاعد المبكر ، كان موجوداً في زمن الحكومات السابقة"، وأضاف:" لا يوجد لدينا معلومات حول طبيعة العمل في القطاع وهذا يعود للانقسام ما يعيق إطلاع الحكومة على مجريات العمل".

وقال:" شكلنا لجنة من وكلاء وزرات المالية وديوان الموظفين وهيئة التقاعد، لتحديث البيانات عن إخوتنا الموظفين في قطاع غزة، لنقف على حقيقة الأمور حيث أماكن عملهم، وهل هم على رأس عملهم، وأعمارهم وغيرها من البيانات، والعملية جارية وتتطلب البعض من الوقت".

وفيما يتعلق بالخطط القادمة للحكومة، قال غانم:" نهج التخطيط هو نهج الحكومة ووضع الخطط المتتالية والتعلم من التحديات التي واجهتنا بتطبيق الخطة الاولى خلال الشهور الاولى من عمر الحكومة، والان لدينا خطة حتى نهاية العام وقد تمتد حتى نهاية العام 2020"، مؤكداً ان أكبر تحد للحكومة خلال عملها هو الاحتلال والذي يعد سبباً أساسياً في الظرف المالي الذي نمر به.