اتحاد المقاولين ووزارة الاقتصاد يتفقان على ضرورة حل أزمات المقاولين

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، د. رشدي وادي على تقديم وزارته كل التسهيلات اللازمة لشركات المقاولات، واستعداده لاستقبال مطالب المقاولين لعرضها على المستوى السياسي. 

وشدّد وادي على أهمية قطاع الإنشاءات وشركات المقاولات باعتبارها مشغل كبير للأيدي العاملة، ومحرك رئيس لعجلة الاقتصاد الوطني.

بدوره استعرض نقيب المقاولين بغزة، أسامة كحيل الإجراءات النقابية التي ينفذها الاتحاد من أجل تحقيق مطالب المقاولين التي يلتف حولها القطاع الخاص والقوى الوطنية.

وأشار كحيل إلى قرار الاتحاد بالإفراج عن المؤسسات التي لا تشترط ألية اعمار غزة في طرح عطاءاتها انسجاما مع مطلب اتحاد المقاولين والمجموعة الوطنية، مع استمرار المقاطعة لكافة العطاءات التي تشترط (GRM) في اجحاف واضح لحقوق الشركات الوطنية.

واعتبر وفد اتحاد المقاولين أن الاتحاد يعمل من أجل جملة من حقوق المقاولين التي لا تقبل التأويل، وفي مقدمتها ضرورة استرداد أموال الارجاع الضريبي كحق للمقاولين، ووقف التمييز بين المقاولين بغزة وزملائهم في الضفة.

وشدّد الوفد على أهمية وضع حد لاعتداء الية اعمار غزة (GRM) على مشاريع الاعمار والتنمية، والتي حرمت نحو نصف المقاولين من العمل وسط ابتزاز مالي وأمني، الأمر الذي يستدعي تحرك وطني عاجل لوقف الآلية باعتبارها من أهم أدوات تشديد الحصار.

وأضاف: أن مجلس ادارة الاتحاد لا يقبل أن يعمل نصف المقاولين والجزء الأخر لا يعمل في ظروف اقتصادية لم تعد تُحتمل، خاصة أن المقاولين آثروا البقاء في وطنهم مصرين على البناء والاعمار بدلا من الهجرة خارج القطاع.

وطالب الوفد بضرورة وقف كل الاجراءات التي تؤدي الى ازدواجية الضرائب كجزء من تعميق الانقسام الوطني الأسود، منوهين إلى أهمية مراعاة الهبوط الحاد في أسعار العملات في المشاريع وفق القانون وعقد المقاولة الموحد، في ظل عدم وجود عملة وطنية تحمي الاقتصاد.

واتفق الوفد مع الوزارة على تسهيل عملية استخراج السجل التجاري لشركات المقاولات دون قيود أو شروط بهدف توثيق الارجاعات الضريبية المستحقة للمقاولين، وشارك في اللقاء أعضاء مجلس ادارة اتحاد المقاولين والمدير التنفيذي.