الحكومة الفلسطينية تُباشر بتصميم العنقود الصناعي لمحافظة الخليل

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأكد العسيلي خلال ترؤسه ومحافط محافظة الخليل جبرين البكري، فريق العمل المتخصص في تصميم الخطة التنفيذية، على شمولية هذه الخطة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفق الأولويات، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في تنمية القطاعات الإنتاجية.

واعتبر العسيلي الخطة بمثابة خارطة طريق تمكن الحكومة الفلسطينية من تنفيذ العنقود الصناعي وفق إطار زمني محدد وموازنة مالية، يجري بلورتها بعد سلسلة من المشاروات والمباحثات واللقاءات التي عقدها مع مختلف مكونات فئات المجتمع والزيارات الميدانية التي على إثرها تم استخلاص المعطيات التي من شأنها أن تساعد في وضع السياسات على قاعدة الشراكة في صناعة القرار.

واستعرض العسيلي، الاستراتيجية الحكومية في تنمية اقتصادية بالعناقيد، والرؤية المتبعة في توسيع القاعدة الإنتاجية والاعتماد على الطاقة المتجددة، واستقطاب استثمارات محلية وأجنبية وتاهيل المناطق الصناعية الحالية وتأسيس أخرى، علاوة على المضي قدماً في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد دولة الاحتلال، وأعلنت الحكومة الفلسطينية محافظتي الخليل ونابلس عنقودين صناعيين ستمنحهما كل ما يلزم لإنعاش الصناعة فيهما، ويجري التحضير لإطلاق مشروع منطقة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات على مساحة 1542 دونماً.

وتحتل محافظة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية بنسبة 21.9%، أغلبها ذات طابع خاص وطني ومنشأة فردية، بعدد 23.716 الف منشآة من اجمالي عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية البالغة (108.488)، تليها محافظة نابلس بنسبة 15.8% بواقع 17.113 الف منشاة.

وأبرز العسيلي خلال جلسة فريق العمل التي عقدت بمقر محافظة الخليل، القرارات الاستراتيجية التي اتخذها الحكومة الفلسطينية منها اعتبار تجمع جمرورة الصناعي غرب مدينة الخليل منطقة صناعية خاصة تقدر حجم الاستثمارات فيها بمئات الملايين من الدولارات، ويعمل فيها ما يقارب 2500 عامل في الصناعات البلاستيكية والمفروشات والنايلون، والورقيات والإسمنت والحديد وغيرها.

واعتمدت الحكومة الفلسطينية النافذة الاستثمارية الموحدة للهيئة العامة للمدن الصناعية، والتي يتم من خلالها تقديم الخدمات المتكاملة لرجال الأعمال لإتمام عملهم بيسرٍ وسهولة، بالإضافة إلى قرار بشان مشروع شقّ طريق وادي النار وفق المخططات المعتمدة، وجامعة متخخصة في المجال المهني، وافتتاح مختبرات الفحص والمعايرة، واعتبار الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر يوماً وطنياً للمنتج الوطني.

بدوره، قال المحافظ نتطلع إلى إحداث تنمية اقتصادية حقيقية في محافظة الخليل بحيث تكون شمولية، تأخذ بعين الاعتبار الابعاد الزراعية والصناعية والسياحية ، الامر الذي يتطلب الى تضافر جهود جميع الشركاء، وبما ينسجم مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية القائمة على احداث التنمية بالعناقيد.

وأشار المحافظ إلى أن الخطة الاستراتيجية لمحافظة الخليل سيتم اطلاقها الشهر القادم والتي ستكون وثيقة مهمة تساعد الفريق في تصميم الخطة التنفيذية لخطة العنقود الصناعي في محافظة الخليل.

واستعرض ممثل (يونيدو) احمد الفرا، الهيكل التنظيمي للتكتل الصناعي، والركائز الاساسية التي يعتمد عليها في تصميم التكتل الصناعي وعلى إثرها يتم بلورة التدخلات القطاعية المطلوبة على الصعيدين الأفقي والعمودي وفق الإطار الزمني المحدد، ووضع الحلول العملية لمعالجة التحديات التي تعيق التنمية.

وأكد المشاركون، على فرصة متاحة في إمكانية تنمية الاقتصاد الوطني عبر استراتيجية الحكومة في إحداث تنمية بالعناقيد، والانكفاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، الاأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة الشركاء، لتحديد الأولويات والتدخلات المطلوبة.

ومن الجدير ذكره، أن مجموعة من رجال الأعمال في محافظة الخليل، أسسوا في أيار/ مايو 2019 شركة قابضة برأس مال مئة مليون دولار في مدنية الخليل، للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.