العفو الدولية: مقتلُ امرأة على أيدي القوات الإسرائيلية يؤكد الحاجة للعدالة الدولية

رام الله - دنيا الوطن
قال صالح حجازي نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن حراساً إسرائيليين مسلحين قتلوا بالرصاص امرأة فلسطينية بعد إخراجها سكيناً، حسبما زُعم، عند حاجز قلنديا العسكري بين رام الله والقدس الشرقية هذا الصباح:

"يظهر مقطع الفيديو الخاص بالحادث المرأة وهي تقف على مسافة بعيدة من الحراس الإسرائيليين عندما أطلقوا عليها النار فأردوها قتيلة، ويبدو أنها لم تكن تحمل سلاحًا ناريًا، ولم تشكل أي تهديد مباشر للحراس أو على حياة الأشخاص في المنطقة المجاورة عندما أطلقوا عليها النار. وهذا يشير بقوة إلى أن قتلها ربما كان غير مشروع. 

"وبموجب القانون الدولي، لا يجب استخدام القوة المميتة إلا في حال عدم التمكّن أبداً من تجنبها ، وللدفاع عن الأشخاص من خطر الموت الوشيك، أو الإصابة الخطيرة.

"ولدى القوات الإسرائيلية سجل مروع في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي - بما في ذلك استخدام القوة المفرطة، والقتل غير المشروع. فهذا النمط يتنامى دون عوائق بسبب الغياب التام للمساءلة عما ترتكبه القوات الإسرائيلية من انتهاكات لحقوق الإنسان.

واختتم صالح حجازي قائلاً: "حادث القتل اليوم هو بمثابة تذكير عاجل بضرورة الحاجة إلى العدالة الدولية، من أجل البدء في رسم الطريق نحو وضع حد لانتهاكات إسرائيل المؤسسية والمنهجية لحقوق الفلسطينيين الإنسانية".

يذكر أن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية قال إن المرأة اقتربت من القوات الإسرائيلية عند حاجز التفتيش، وتجاهلت الدعوات للتوقف، وأخرجت السكين قبل إطلاق النار عليها في ساقها.

في السنوات الأخيرة، وثقت منظمة العفو الدولية مئات الحالات في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي استخدمت فيها القوات الإسرائيلية القوة المميتة ضد الفلسطينيين العزل، الذين لم يشكلوا أي تهديد وشيك على أرواح الجنود أو غيرهم، فنفذت عمليات قتل غير مشروع، بما في ذلك في بعض الحالات، ربما تكون عمليات قتل عمد.

ويبدو أن هناك موافقة شاملة ضمن قواعد إطلاق النار التي تتبعها القوات الإسرائيلية لاستخدام الذخيرة الحية أثناء حالات إنفاذ القانون التي تشمل فلسطينيين.  وهذا لا يفي بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. فيجب على السلطات الإسرائيلية أن تنشر فوراً، وبالكامل، قواعد إطلاق النار للشرطة الإسرائيلية، وشرطة الحدود، ومتعاقدي الأمن الخاصين، وكذلك للجيش بالنسبة لجميع المناطق التي يعمل فيها، بما في ذلك غزة.