الوضع الاقتصادي أفضل من العام 1992... لا عقوبات على مصارف اضافية

رام الله - دنيا الوطن
تحت عنوان " بيلينغسليا إلى بيروت... ولا عقوبات جديدة على المصارف" كتبت غادة حلاوي في صحيفة "نداء الوطن" وقالت: يصل إلى لبنان عما قريب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية مارشال بيلينغسليا لبحث أمور تتعلق بالعقوبات المالية المفروضة على لبنان وقضايا أخرى تتعلق بتبييض الأموال وما إلى هناك.

معروف أن مساعد وزير الخزانة الأميركية بيلينغسليا هو من ضمن المجموعة التي تقرر وضع أي من المصارف على لائحة العقوبات الأميركية. وقد تعني زيارته أمراً من اثنين إما زيادة التضييق على لبنان أو الحلحلة في إطار الوضع المالي. لكن المتابعين لأمور لبنان المالية عن قرب يستبعدون مزيداً من العقوبات على المصارف مجدداً على الرغم من كل أجواء التهويل والخوف التي باتت شائعة في نفوس المواطنين.

يبدي المعنيون في الشأن الاقتصادي ثقتهم بأن لا عقوبات إضافية على مصارف لبنانية، وكل الأجواء السلبية التي تشاع مالياً واقتصادياً يضعها المعنيون في إطار ممارسة الضغوطات النفسية لأن لا مصلحة لأي طرف ولو كان خارجياً بفرط البلد الذي بات يرتبط وضعه المالي بالحلحلة في المنطقة.

لعلها من أصعب الظروف التي يمر بها لبنان مالياً ولكن مهما ساءت الظروف فإن هناك من يطمئن إلى أنها لن تصل إلى ما وصلت إليه العام 1992 (يوم أسقطت حكومة الرئيس عمر كرامي في الشارع) وذلك بسبب أربعة عوامل يوفرها مصرف لبنان وهي الاحتياطات الموجودة، وطريقة معالجة الأمور، ورسملة المصارف، وثبات الليرة.

عوامل عدة تجبر لبنان على الخضوع للعقوبات الأميركية على بعض مصارفه، أهمها أنّ موجودات لبنان بالدولار، حيث يوجد 185 ملياراً منها 73 % بالدولار الأميركي ما يفرض الالتزام بالشروط التي تضعها أميركا وإلا يكون لبنان عرضة لحجز أمواله وليس بعيداً من أن يكون عرضة لفرض عقوبات مماثلة لتلك التي تتعرض لها إيران. وفي آلية فرض العقوبات عادة ما يصار إلى إبلاغ مصرف لبنان الذي يكون له دور في معالجة المسألة والتأكد من سيرة المودعين ومصادر أموالهم بأنها خارج إطار تبييض الأموال وما شاكل.