لجنة التجارة توصي باستمرار رسوم البيليت لمدة 3 سنوات

رام الله - دنيا الوطن
قال موقع صحيفة "الوطن" إن اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة التجارة والمعنية بمناقشة التقرير النهائي الخاص برسوم الحماية المفروضة على "البيليت" أوصت أمس في اجتماعها باستمرار فرض رسوم الحماية على واردات البيليت لمدة 3 سنوات. 

وستكون نسبة الرسوم 7% في السنة الأولى بدلا من 15%، ثم تنخفض إلي 5% في السنة الثانية، و3% في السنة الأخيرة.

وكان مصدر مسؤول أكد في وقت سابق أن قطاع المعالجات التجارية انتهى من إعداد تقريره الفني بشأن القضية، ورفعه إلى اللجنة الاستشارية، التي سترفع توصياتها إلي وزير التجارة لإصدار قرار رسمي وفقا لرؤيته.

ويتم فرض رسوم الحماية ضد واردات سلعة ما من كافة الدول، عندما يتقدم ممثلو الصناعة المحلية بشكوى تفيد وقوع ضرر عليهم نتيجة وجود زيادة غير مبررة في الواردات، وعندها يقوم قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة بفرض رسوم "مؤقتة" لفترة لا تتجاوز 180 يوما، من أجل دراسة الشكوى والتواصل مع كل أطرافها. 

وبعدها يتم رفع تقرير نهائي، يتم بناء عليه إما إلغاء الرسوم، حال ثبوت عدم صحة الشكوى، أو إقرارها لفترة أكبر، تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

وكان من المقرر أن تنتهي مهلة دراسة الشكوى في النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل، لكن اللجنة المنوط بها الدراسة انتهت من عملها قبل الموعد المحدد.

وأصدر وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، قرارًا، منتصف أبريل الماضي، يقضي بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيليت، وهو القرار الذي لاقى تأييدا من جانب مصانع الصلب المتكاملة المنتجة للبيليت. 

لكنه قوبل بمعارضة شديدة من مصانع الدرفلة المستوردة للبيليت والتي تقول إن القرار تسبب في إغلاق نحو 22 مصنعا نتيجة عدم وجود رصيد كافٍ من البيليت محليا.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قررت إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم على واردات البيليت بتاريخ 4 يوليو الماضي، لكن الوزارة والمصانع المتكاملة طعنوا على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.