ندوة توصي برزمة إجراءات لتطوير التعاونيات

رام الله - دنيا الوطن
أوصى مسؤولون ومختصون برزمة إجراءات لإعادة تنظيم الجمعيات التعاونية، وإجراء تقييمشامل ودراسة جدوى لها، وطالبوا بتحديد احتياجاتها بعناية، وإشراكها في تحديدأولويات المجتمع، وعدم إسقاط المشاريع عليها، وتفعيل الدور الرقابي حولها، وردالاعتبار لمبادئ العمل التعاوني الآخذة بالتراجع، وفرض قيود على المؤسسات المانحة كيتراعي الاستدامة والحاجة الفعلية للمشاريع.

وحثواجهات الاختصاص على إعادة النظر في بعض بنود قانون التعاون وتطويرها لدعمالمزارعين، وإيجاد مرجعية أعلى لهيئة العمل التعاوني، ومنح وزارة الزراعة صلاحياتأوسع في الإشراف على التعاونيات.

ودعاالمشاركون في طاولة الحوار المستديرة، التي عقدتها اليوم، جمعية الإغاثة الزراعيةووزارة الإعلام، في مركز الشهيد نعيم خضر بالزبابدة إلى تطوير الاعتماد على الذاتفي الجمعيات، ووقف حالة الشخصنة في الجمعيات.

وحملتالنقاشات عنوان الجمعيات التعاونية: النجاحات، والعوائق، وسبل التطوير، وجاءتاستمرارًا للندوات المتخصصة في برنامج (استدامة، وعدالة، وتكافؤ، واستهلاك محلي،واستهلاك فلسطيني)، الممول من حكومة فالينسيا.

واستعرضمدير مركز الشهيد نعيم خضر، د. سامر الأحمد تاريخ الجمعيات التعاونية في فلسطين، ومبادئالفكر التعاوني، والعوائق التي تواجهه.

وقالإن قرابة 1500 تعاونية تنشط في فلسطين حاليًا، 42% منها متخصصة في الزراعة، وأكثرمن 50% في الإسكان، و30% فاعلة. فيما نشأت أول تعاونية فلسطينية في عكا عام 1924،وضمت منتجي التبغ.

وبينالأحمد أن تأسيس التعاونيات له أبعاد وطنية، واجتماعية، واقتصادية، وأصبح المنفذالوحيد لمواجهة الاحتلال الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد المُقاوم، وتطبيق مقاطعةالمنتجات الإسرائيلية، ما يستدعي العودة إلى مبادئ العمل التعاوني، ومناقشةالعضوية، وتفعيل الإدارة الديمقراطية، وزيادة مساهمة الأعضاء، وتطوير الإدارةالذاتية، وتعزيز التدريب والتعاون بين الجمعيات.

وقالإن نجاح بعض الجمعيات تعاني من "الشخصنة"، ويرتبط استمرارها ودورهاونجاحها وتمثيلها بشخص واحد، فيما تغيب أدوار بقية الأعضاء، ما ينعكس على أداءالجمعيات.

وأشارصلاح إن التعاونيات التي يشوب عملها التقصير، وسوء الإدارة يجب تحييدها، ووقفدعمها، وتكثيف الرقابة عليها، مقابل تشجيع الجمعيات الناجحة.

وذكر أن العناقيد الزراعية التي تطلقها الوزارة ستراعي دعم جمعيات نسوية وزراعية، بناءعلى نقاشات ودراسات جرى إشراك المجتمع المحلي فيها، وسيتم اختيار الجمعيات الفاعلةحصراً.

وعرضصلاح تجربة جمعية تعاونية في أنطاليا تأسست عام 1864، أصبحت تضم 32 ألف عضو، وتدير380 ألف دونم زراعة محمية، ومليوني شجرة، وتمتلك نفوذًا وتأثيرًا على وزارةالزراعة.

ودعارئيس الهيئة الإدارية لجمعية الأراضي المقدسة، عيد أبو ساحلية إلى تشديد الرقابةعلى الجمعيات، وتغيير ثقافة التعاون داخلها، والبحث في أسباب العزوف عن المشاركةفي الجمعيات، وغياب الفكر التعاوني.

وأوضحرئيس تجمع منتجي العنب، صادق نزال، أن الأولوية في الجمعيات يجب أن تنطلق من دعمصغار المزارعين، وإقامة جمعيات متخصصة، وتعديل القوانين التي تشترط دفع مساهمات منالأعضاء، واتخاذ إجراءات تضمن عدم سيطرة شخص واحد على التعاونيات.

وعرضتممثلة مركز نسوي الجلمة، وصفية شعبان تجربة تحول جمعيتها من خيرية إلى تعاونية،واجهتها اشتراطات دفع 500 دينار من كل عضو، الأمر الذي أحبط الفكرة.


وقالالمهندس في "الإغاثة الزراعية" عمر الدمج إن الرقابة على الجمعيات يجبأن تتضاعف، وخاصة في المعدات التي يجري الحصول عليها، وتكون غير مطابقة للمواصفات،وتعتبر هدرًا للمال العام.

ودعاإلى منح دور أكبر لوزارة الزراعة، في الإشراف على التعاونيات وإدارتها، خاصة أنالاستدامة مرتبطة بالجمعيات الزراعية، فيما جمعيات الأسكان على أهميتها متصلة بمشاريعمؤقتة.

ورأترئيسة جمعية جلبون، سهام أبو الرب بأن الرقابة على تمويل المشاريع يجب تفعيلها والتشددفي إجراءاتها، ومراعاة خصوصية كل موقع، وعدم إسقاط مشاريع لا تمتاز بالاستدامة. وقالتإن قسمًا من التمويل يتسبب بصناعة أزمات، ولا يراعي الاحتياجات الفعلية للمجتمع.

بدوره،أشار ممثل وزارة الإعلام، عبد الباسط خلف إلى أن عدد الجمعيات التعاونية في فلسطينعام 2016 وصل إلى 957 جمعية منها 785 في الضفة و172 في غزة، بلغت العاملة منها 545،مقابل 240 غير عاملة، وكان عدد الأعضاء 46 ألف.

وأضاف:بين عامي 1933 و1948 سجلت في فلسطين 242 جمعية (80 % منها) زراعية. بينما كانتالجمعيات في الضفة الغربية عشية النكسة 418 جمعية. و60 في غزة.
ووصف خلف، الذي أدار الحوار، أهمية الإعلام التنموي،الذي يساهم في تداول الأزمات، ويشارك في البحث عن نوافذ للحل، ويساهم في تدعيمالاقتصاد المُقاوم.