حماية يدعو للتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

دعا مركز حماية لحقوق الانسان في غزة ، اليوم الثلاثاء، اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاته العنصرية بحق الأسرى.

وطالب المركز، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على انتهاكات إدارة مصلحة السجون لحقوق الأسرى المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والشرعة الدولية.

وفيما يلي نص البيان:

خلال رسالة وجهها مركز حماية لحقوق الإنسان لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حول شروع "140" معتقل وأسير فلسطيني في إضراب عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بين مركز حماية لحقوق الإنسان أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها العنصرية في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها والمتمثلة في عدة صور أبرزها الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، واتخاذ مجموعة إجراءات وتدابير تهدف للتضييق عليهم والتي كان أخرها تركيب أجهزة تشويش مسرطنة في المعتقلات، وأكد المركز في رسالته أن سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتبعة بحق الأسرى والمعتقلين تعتبر انتهاكاً وخرقاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة لاسيما اتفاقية جنيف الثالثة واتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح المركز في رسالته سبب الإضراب والمتمثل في استمرار إدارة معتقلات الاحتلال على موقفها الرافض للاستجابة لمطالب الأسرى والتي كان أهمها: الالتزام بالاتفاق السابق مع إدارة مصلحة السجون المتعلق بإزالة أجهزة التشويش، وتفعيل الهواتف العمومية، إضافة إلى وقف الإجراءات العقابية التي فرضتها على الأسرى.

هذا ونوه المركز إلى أن الإضراب عن الطعام من أهم أشكال النضال المشروعة، التي يلجأ إليها الأسرى والمعتقلين خلف القضبان لانتزاع الحقوق الأساسية ، ودعا المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاته العنصرية بحق الأسرى، كما وطالب المركز من خلال رسالته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على انتهاكات إدارة مصلحة السجون لحقوق الأسرى المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والشرعة الدولية، وإيجاد آلية لإلزام سلطات الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .