مباشر | ظاهرة التسول.. هل تكفي الحملات الرسمية للقظاء عليها؟

أمام مجلس حقوق الإنسان.. الأورومتوسطي: عمليات الإخفاء القسري بالشرق الأوسط مُروّعة

أمام مجلس حقوق الإنسان.. الأورومتوسطي: عمليات الإخفاء القسري بالشرق الأوسط مُروّعة
رام الله - دنيا الوطن
وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في كلمة له اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال مناقشة البند الثالث من الدورة العادية الثانية والأربعين بالشراكة مع منظمة (IRDG) عمليات الإخفاء القسري في كل من اليمن ومصر وسوريا بأنّها مروعة وتستخدم كاستراتيجية لبث الرعب بين أفراد المجتمع في تلك الدول.

وعبّرت المنظمتان في بيان مشترك وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن قلقهما العميق إزاء استمرار تلك الدول في اعتقال وإخفاء آلاف المعارضين السياسيين قسرًا، وترويع أسرهم وأصدقائهم وأقربائهم.    

وقال الأورومتوسطي ومنظمة (IRDG) إنه منذ بداية النزاع في اليمن في عام 2015، اختُطف آلاف المدنيين من قبل مختلف أطراف النزاع، بينما تم إبعاد مئات الأشخاص قسرًا بسبب الحرب". 

وأوضحت المنظمتان في كلمتهما أمام المجلس، أنّ أولئك المختطفين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي في السجون اليمنية ومحاكمات بعضهم لم تتبع الإجراءات القانونية المناسبة.

وفي سياق متصّل، بيّن الأورومتوسطي ومنظمة (IRDG) أن التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز في مصر أصبح منهجيًا ضد المعارضين بمختلف توجهاتهم السياسية. 

وأشارت المنظمتان إلى تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق تسعة شبان مصريين في نيسان/ أبريل اعتمادًا على اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب وفق ما أظهرت لقطات فيديو لأحد الشبان الضحايا خلال إفادته أمام أحد المحاكم المصرية آنذاك. 

وحول سوريا، ذكر الأورومتوسطي ومنظمة (IRDG) أنّ الحكومة السورية تواصل إخفاء مصير أكثر من 118000 مدني تم اعتقالهم أو إخفاؤهم بشكل تعسفي منذ آذار/ مارس 2011.

وقالت المنظمتان إنّ عشرات الآلاف من العائلات اليائسة في سوريا تحاول كشف مصير أبنائهم وأقاربهم المفقودين لكن محاولاتهم لا تزال تراوح مكانها في ظل استمرار سلطة الرئيس بشار الأسد التي لا تلقى بالاً للقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.   

ودعا الأورومتوسطي ومنظمة (IRDG) مجلس حقوق الإنسان إلى التنديد بأشد العبارات بخطف المدنيين الأبرياء في اليمن ومصر وسوريا، والمساهمة في الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراحهم، مطالبين في الوقت ذاته الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل حول ممارسة الإخفاء القسري في تلك البلدان والعمل على ملاحقة ومقاضاة المسؤولين عنه.

وشدّدت المنظمتان في ختام كلمتهما على أنه بموجب القانون الدولي، تظل جريمة الإخفاء القسري قائمة، حتى تكشف الدولة عن مصير الشخص المعني أو مكان وجوده.

التعليقات