عاجل

  • "الصحة" بغزة: تعافي 23 حالة من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع

عبيدات: سنُعلن الإضراب عن العمل بمحاكم غزة إذا استمر تفتيش المحامين

عبيدات: سنُعلن الإضراب عن العمل بمحاكم غزة إذا استمر تفتيش المحامين
خاص دنيا الوطن
قال نقيب المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات، إن النقابة تدرس الإعلان عن إضراب عن العمل في المحاكم بقطاع غزة، ولن يمثل المحامين أمامها، رداً على إجراءات التفتيش التي تنتهجها أجهزة الشرطة في القطاع.

وقال عبيدات، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعاً من أجل بحث إجراءات التفتيش التي يتعرض لها المحامون بقطاع غزة، إلى جانب قرار طرد محامية من قاعات المحكمة، لرفضها تلك الإجراءات".

وتابع: "سنقدم شكاوى بكل منظمات حقوق الإنسان العاملة بالوطن وسنقاطع المحاكم، فالمحامي بطبيعته عنوان للعدالة والصدق، والاشتباه أمر مختلف، ولا يجوز افتراض سوء النية بالمحامين ونحن شركاء بمنظومة العدالة".

وأضاف عبيدات: "من غير المعقول تعرض المحامين لمثل هذه الإجراءات بالمحاكم، فالمحامي له احترامه وله مكانته المهنية، والمجلس سيناقش الأمر غداً، ويتخذ القرار المناسب بهذا الشأن".

وتابع: "يمكن تفتيش المحامي، ولكن وفق إجراءات محددة ومعلومة، وحسب القواعد القانونية المعروفة في الاشتباه"، لافتاً إلى أن النقابة، ستُعلن عن قرارها بهذا الشأن.



وكانت المحامية، صباح اليازجي، قد قالت عبر منشور لها بـ (فيسبوك)، أن مجموعة من الشرطة القضائية طالبوها الأسبوع الماضي بمغادرة المحكمة فوراً.

وأضافت اليازجي: "قالوا إن هناك قراراً صادراً عن رئيس مجلس القضاء المستشار محمد عابد، بمنعي من دخول المحكمة، وطلبت منهم القرار، فقالوا تلقوا رسالة عبر الجوال، ولم يوجد قرار مكتوب، وقالوا توجهي لنقابة المحامين، ويجب أن تغادري حالاً وإلا سيتم اتخاذ إجراءات بحقك".

وتابعت: "إضافة إلى أنه تم تهديدي من قبل الشرطة النسائية بالتوقيف بمركز العباس تحديداً"، متسائلةً: "هل يجوز لمجلس القضاء إصدار قرار منعي من دخول المحكمة، كوني رفضت تفتيش ليس له أساس قانوني، ولم يصدر من جهة أتبع لها، وهي نقابة المحامين بإلزامي بالتفتيش".

وأكملت: "ما هو الأساس القانوني، الذي استند عليه مجلس القضاء لإصدار قرار منع دخولي المحكمة، وهل يوجد قرار بإلزامي بالتفتيش أين هو؟".

واستطردت: "أطلب من مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين ممثله بنقيب المحامين، جواد عبيدات، بالتدخل لمنع هذه المهزلة، وكون أن نقابة المحامين بغزة لم تحرك ساكناً، لحماية المحامين والمحاميات، مما يتعرضون له من إهانه وطرد ومنع من دخول المحكمة، وتحديد موقفهم حول إجراءات التفتيش للمحامين غير المسبوقة على مر التاريخ".

وأكملت: "أقول للجميع بأنني لست ضد أي إجراء أمني بالتفتيش، لكن وفق أصول قانونية سليمة، صادرة عن الجهة التى أتبع لها؛ كي ألتزم بتنفيذها أنا وزملائي، كون هذه الإجراءات مستجدة لا سابق لها".

التعليقات