عاجل

  • قيس سعيد: مرافق الدولة يجب أن تبقى خارج الحسابات السياسية

  • قيس سعيد: المسؤولية الأهم هي الحفاظ على الدولة التونسية

  • قيس سعيد: لم يكتفي الشعب التونسي بدولة القانون بل تحول إلى مجتمع القانون

  • قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية بمجلس نواب الشعب رئيساً لتونس

  • قيس سعيد: تجربة تونس أصبحت نموذجاً يحتذى به

  • قيس سعيد: استعصى على الكثيرين في تونس والعالم فهم هذه اللحظة التاريخية

مباشر | بدء مراسم تنصيب الرئيس التونسي الجديد "قيس سعيد"

حكم قضائي مصري على شريف جابر على خلفية الرأي و(سكاي لاين) تدين

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالسجن مدة ثلاث سنوات بحق المدوّن المصري شريف جابر، بسبب مقاطع على قناته على "يوتيوب"، ومنشورات تتعلّق بحرية التعبير عن الرأي.

وقال شريف جابر في حسابه على تويتر: "بالأمس حُكم علي بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 3907/2018 بتهمة ازدراء الدين ونشر قيم غير أخلاقية". كما تم توجيه تهم "إزعاج السلام العام المصري من خلال قناة Youtube"، وفقًا لإفادة جابر.

اعتُقل جابر (26 عامًا)، أول مرة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2013 بتهمة "ازدراء الأديان ونشر القيم الرذيلة والأفكار الشاذة التي تمنع السلام العام وتهدد الأمن القومي"، وذلك بسبب التعبير عن رأيه في الحرم الجامعي وعلى الانترنت.

كما اعتقل جابر مجددا في 2015 وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام، ولم يُنفّذ الحكم بعد بقائه بعيدًا عن الأنظار. خلال هذه المدة قام جابر بنشر مقاطع مصوّرة يعبر فيها عن رأيه حول الدين والسياسة والجنس، ما اعتبرته السلطات جريمةً تستوجب الملاحقة والاعتقال.

وفي 5 أيار/مايو 2018 تم اعتقال شريف جابر مرّة أخرى، وخرج بعد نحو شهريْن. وكان قد حذّر في 31 آذار/مارس، من تهديده بالاعتقال من قبل السلطات، مؤكدًا أنه سيواصل نشر مقاطع الفيديو التي يعبّر فيها عن رأيه.

اتهامات بحق المدونووجهّت السلطات المصرية إلى جابر نحو خمسة تهم حتى الآن، قد تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا إذا ما تم محاكمته على جميعها. تتعدد التهم بين "التجديف والإهانة للإسلام واحتقار الدين ودعم المثلية الجنسية وزعزعة السلام المجتمع والتطرف الديني".

في 1 أيلول/سبتمبر، قامت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، بإحالة دعوى مقامة ضد قناة "يوتيوب" خاصّة بالمدون شريف جابر إلى المفوضين للإقرار فيها. تقوم هذه الدعوى على إغلاق قناة "يوتيوب" واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها.

كان شريف جابر قد اختفى عن الأنظار لفترة ثم ظهر في مقطع جديد ليطلب المساعدة في السفر، بعد أن صادر الأمن جوازه خلال محاولته الأخيرة للسفر في تشرين الأول/ 2018.

وأمام المضايقات التي يتعرّض لها الشاب، قال إنه لا حل أمامه بعد منعه من السفر إلا التنازل عن جنسيته المصرية للحصول على جنسية بديلة تنهي سجنه، على حد قوله.

وقال جابر: "حاولت بالفعل حل المشكلة بكافة الطرق قبل اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي. أردت إيصال رسالة بأنني أحارب من أجل حريتي. من أجل أن أحيا حياة آمنة. وأظهر للآخرين كم هو تافه نظام الدولة التي ترتدي عباءة التعايش وهي في باطنها متطرفة..".

ويردف متسائلا: أنا شاب عادي، كل ما أفعله هو مناقشة مواضيع يسلم بها الكثير وأنقد أشياء أراها شخصيا سيئة. فما الضرر في ذلك؟"

سكاي لاين تدين الملاحقاتتدين منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان الملاحقات والأحكام القضائية بحق المدوّن شريف جابر، وقالت إنها تأتي في سياق قمع الحريات ومنع الآراء المختلفة الذي تواصله السلطات المصرية.

"إن شريف جابر لا يقوم سوى بالتعبير عن رأيه، وهو حق كفله له الدستور المصري في المادة (65)، وكفلته المواثيق والقوانين الدولية التي وقّعت عليها مصر، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيّة، إضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة (24) منه".

وتشدّدت المنظمة الحقوقية على أن اختلاف الآراء مع طبيعة المجتمع المحافظ، لا تبرّر القمع والاعتقال والترهيب. مبينةً أنه يجب على السلطات توفير الحماية لشريف جابر بدلًا من ملاحقته.

وتدين سكاي لاين الدولية احتجاز جواز السفر الخاص بجابر، مشددةً على أن الحق في السفر مكفول في القانون الدولي ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال تقييده ومنعه لأي شخص.

القانون المصري الجديد

في 18 أغسطس/آب 2018 وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون جديد ينظم الإنترنت يسمى قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" (قانون الجرائم الإلكترونية) كان البرلمان المصري قد أقره في 5 يوليو/تموز. 

يمنح القانون الحكومة صلاحيات أوسع لتقييد حرية التعبير، وانتهاك خصوصية المواطنين، وسجن نشطاء الإنترنت لتعبيرهم السلمي.

تؤكد سكاي لاين الدولية على موقفها الرافض لقانون مكافحة جرائم المعلومات لما يتضمنه من خروق فاضحة لحقوق الإنسان وحرية التعبير ويمثل سوء استخدام للسلطة عبر استغلال نصوص القانون لقمع المعارضين في الرأي للسلطات.

التعليقات