مجلس الوزراء يُعلن إطلاق خطة لتعزيز صمود المواطنين في الأغوار

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وأضاف أن مساحة الأغوار الفلسطينية 1622 كيلومتر مربع وتشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، والحديث عن ضم الأغوار كلام باطل، الفلسطيني هنا قبل المستوطن، والمستوطنون هنا غير شرعيين وغير قانونيين، والحديث عن ضم الأغوار باطل ومدان من كل الأطراف ومحاولة لكسب اصوات انتخابية.

وشكر رئيس الوزراء جميع الدول التي أدانت إعلان نتنياهو بخصوص الأغوار، وذكّر بقرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي أدان بكامل مكوناته إعلان نتنياهو، كما شكر الدول الأوروبية، وجميع الدول العربية التي أدانت الأمر.

وشدد اشتية على أن الحكومة تجتمع اليوم في الأغوار ليس من أجل أن تدين أو تستنكر، بل من أجل أن نتواجد بين أهلنا لتعزيز صمودهم، في قضايا متعلقة بتربية الثروة الحيوانية، وخزانات المياه وتأهيل البركة الرومانية، التي ستغذي أكثر من 3500 دونم من عين فصايل.

وأكد أن العناقيد الزراعية التي أعلن عنها في قلقيلية وطولكرم وجنين وطوباس، ستمتد إلى الأغوار الفلسطينية كاملة، وأن الحكومة، ستعمل مع شركائها الدوليين؛ لتعزيز صمود أهلنا في الأغوار على أرضنا.

وشدّد رئيس الوزراء، على أننا سنقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية على استغلالها لأرضنا في الأغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض، وفي مختلف المحافل الدولية. 

وقال: "إسرائيل تستثمر في الأغوار، وزرعت أكثر من مليون شجرة نخيل منذ عام 1967 حتى يومنا هذا".

من جانب آخر، أعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على موقفها الحازم عن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم الأغوار، ودعوة المملكة لعقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، وما صدر عن هذا الاجتماع من قرارات تجدد الدعم للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية في السعي إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين، وفق ما نص عليه القرار رقم (194).

وقرر المجلس تقديم مزيد من الدعم للإسراع في إعداد خطة تنموية متكاملة لمحافظة أريحا والأغوار، استناداً إلى منهجية التخطيط بالعناقيد، والتي تشمل العنقود الزراعي والعنقود السياحي في هذه المنطقة الحيوية من فلسطين.

كما قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل لتنفيذ الحلول المقترحة لأزمة الكهرباء في منطقة الشعراوية وبلدتي طولكرم ومرج ابن عامر من خلال تغطية تكاليف شراء محولات كهربائية وشبكات رابطة في تلك المناطق، وتكليف سلطة الطاقة بالإسراع في منح التراخيص اللازمة لإنشاء شركات توزيع الكهرباء للتجمعات المتقاربة والتي تضم مجموعة من الهيئات، كمرحلة أولى لحل المشكلة نهائياً في تلك المناطق.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف كافة الجهات الحكومية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات لملاحقة والقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية في كافة المناطق، والتخلص من أخطارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

وقرر مجلس الوزراء إحالة عدد من القوانين والأنظمة بما فيها مشروع قانون حماية الأسرة من العنف إلى الجهات المختصة لدراستها.