التزاماً بقرار الرئيس عباس.. لجان الإصلاح في محافظات القطاع تحل نفسها

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

أكد مؤمن الوحيدي، عضو لجنة العشائر في مدينة غزة لـ"دنيا الوطن"، أن الهيئة العليا لشؤون العشائر، هي إحدى الدوائر التابعة لوزارة الداخلية، وكانت تتبع لمكتب الرئيس، وقد أسست في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال: "الآن صدر قرار من الرئيس محمود عباس، بحل الهيئة، لارتكابها مخالفات، وذلك بعد تواطئها مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، حيث اتخذت الهيئة مسلكاً معادياً للسلطة الوطنية والقيادة الفلسطينية، وهذا مرفوض".

وأضاف الوحيدي: "هذه الهيئة طالبت بمحاسبة السلطة ومحاكمة الرئيس، وبالتالي هذه الهيئة هي للحفاظ على السلم المجتمعي وليس لتوجيه الاتهامات ضد القيادة الفلسطينية".

وأوضح المختار الوحيدي، أن الرئيس أصدر قراراً بحل الهيئة الإدارية لشؤون العشائر برئاسة المختار أبو سلمان المغني، وليس اللجان، ولكن هناك لجان أعلنت استقالتها من الهيئة التي تم إقالتها من الرئيس، لافتاً إلى أن هناك استعداداً للتعامل مع أي هئية جديدة يتم تشكيلها من قبل الرئيس محمود عباس.

وأشار الوحيدي إلى أن اللجان التي استقالت هي: لجنة إصلاح حي الشجاعية والزيتون والصبرة والشاطئ والرمال الشمالي، منوهاً في الوقت ذاته، إلى أن كافة أعضاء هذه اللجان، هم موظفون في السلطة الوطنية الفلسطينية، ولهم انتماء لحركة فتح.

من جانبه، أكد كمال المصري، رئيس لجنة الإصلاح في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أن هناك قراراً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل الهيئة العليا لشؤون العشائر التابعة لمنظمة التحرير، لافتاً إلى أنه من ضمن الهيئات الاستشارية التابعة له.

وقال المصري لـ"دنيا الوطن": "كافة أعضاء اللجنة، اجتمعوا وقرروا بالإجماع، الالتزام بقرار الرئيس محمود عباس، وتم حل اللجنة".

وأضاف: "نحن موظفون تابعون للسلطة، ونتقاضى رواتبنا منها، ومعظم المخاتير هم موظفو سلطة سواء أكانوا عسكريين أو مدنيين، ونحن غير معنيين بمخالفة قرار الرئيس".

من جانبه، أوضح أبو نبيل شعث، رئيس لجنة الاصلاح في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، ان الهيئة العليا لشؤون العشائر، تم تشكيلها بقرار من الرئيس محمود عباس، وتتكون من 21 عضواً من محافظات الوطن، وهي تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال: "الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرر حل الهيئة، ونحن نلتزم بالأوامر، ولا نستطيع مخالفتها، وبالتالي تم حل هذه اللجنة".