الجالية الفلسطينية المانيا:قرار تجريم حملة مقاطعة إسرائيل سقط أمام المحكمة الألمانية

رام الله - دنيا الوطن
في البداية لا بد أن نذكر انه منذ فترة ٣ سنوات تقريبا استعاد اللوبي الصهيوني في المانيا ترتيب صفوفه بدعم مالي كبير من الدولة الإسرائيلية ومجموعات اللوبي الصهيوني في المانيا.

قبل إصدار قرار تجريم حملة المقاطعة ووصفها بالاسامية  بيومين  تم دعوة  ممثلين عن كافة الأحزاب الإلمانية، ووضع من قبل جمعيتين المانية يهودية اقتراح تجريم حركة مقاطعة إسرائيل BDS الذي عرض على البرلمان الألماني بتاريخ 17/5 .وطبعا قدم لهم محفزات لدعم الاقتراح مثل

 دعوتهم لزيارة اسرائيل على حساب الجمعيات المعنية للتعرف على الوضع هناك، أي رشاوى وهدايا لهم، المصدر   Spiegel online

 في نهاية شهر ٥/ ٢٠١٩صدر القرار بعد يومين في 17/5 عن البرلمان الألماني معه ٣٧٢ ضد ٣ او ٤ والباقي ممتنع أكثر من ١٢٠وهولاء مهم ان نهتم بهم ونتابعهم الان.

المهم نقف الآن أمام قرار هدفه إيقاف عمل ونشاط مناصري فلسطين والجالية الفلسطينية في كشف السياسة العدوانية الإسرائيلية  والقمعية لشعبنا ونشر الرواية الفلسطينية بخصوص الصراع الصهيوني الفلسطيني ، وحث البرلمانات  الأوروبية لتشجيعها على أخذ نفس الموقف من حركة المقاطعة BDS 

خطورة هكذا قرار واضحة للعيان والخطر الأكبر هو ان تنتقل إلى البرلمانات الأوروبية الأخرى لمحاصرة النشاط الفلسطيني في أوروبا. طبعا صدر العديد من المواقف المنددة بالقرار من قبل اصدقاؤنا الألمان والجالية الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين د خلود دعيبس .

اخترنا في الجالية الفلسطينية المانيا  طريق القانون.

القانون الألماني والذي ينص على حرية التعبير والرأي وحرية الانضمام للاحزاب والجمعيات وحق التظاهر الخ، حسب المادة الخامسة في القانون الأساسي الألماني.

لذلك تم اللقاء في مدينة برلين يوم الجمعة 13/7 بممثل جمعيه هولندية اسمها مركز المحاميين الأوروبيون لدعم حقوق الانسان  المحامي جيوفاني ماسيمو  والمحامي الفلسطيني عبد احمد  من برلين وبعد نقاش مطول تم الاتفاق على مايلي:

- البدء برفع دعوة ضد بلدية بون التي أصدرت قرارا مشابها تماشيا مع قرار برلمان الولاية البرلمان الألماني العام بتجريم حملة  BDS  وإيقاف الدعم المالي أو إعطاء قاعات رسمية لكل من يشارك او يدعم نشاط حملة المقاطعة  وبالفعل رفعت دعوة في مدينة بون ضد البلدية بهذا الموضوع.

- البدء بالتحضير برفع دعوة من قبل لجنة المحاميين في هولندا ضد قرار البرلمان الألماني تجريم BDS اعتمادا على القانون الاوروبي الذي يمنع ذلك القرار.

ومن الواضح أن القرار يتم إيداعه من قبل البرلمانات الخاصة بالولايات الألمانية وكذلك من البلديات لوقف الأنشطة الفلسطينية والمناصرة لشعبنا.

-وطبعا أردنا بذلك بعث رسائل إلى البرلمانات الأوروبية الأخرى مثل فرنسا والسويد بعد اعلانهما بأنهم يودن أن يأخذوا نفس القرار ، باننا  كجالية ومؤسسات وجمعيات اوروبية  فلسطينية لن نقف مكتوفي الأيدي أمام وقف النشاط الفلسطيني في أوروبا.