عقوبة الفاخوري قد تصل للإعدام.. هذا هو تاريخ شطب اسمه من(البرقية 303)

رام الله - دنيا الوطن
تحت عنوان: "القضاء يتابع التحقيقات في ملف الفاخوري والجدل يتسع إلى الإطار السياسي"، كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": توسّع التداول في ملف توقيف اللبناني عامر إلياس الفاخوري، القائد العسكري السابق في معتقل الخيام، الذي كانت تديره إسرائيل في جنوب لبنان قبل عام 2000، من الإطار القضائي إلى الأروقة السياسية، ورافق ذلك استنكار واسع لمحاولات إقحام الجيش في الملف.

وادعت النيابة العامة العسكرية، ممثلة بالقاضية منى حنقير، على الفاخوري بجرائم تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، بتهم التواصل مع العدو وعملائه، وتجنيد أشخاص للعمل لمصلحة العدو، والتجنّد لمصلحة العدو بصفوف "ميليشيا لحد"، والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية، والتسبب بقتل وتعذيب لبنانيين. وأحالت النيابة العامة، الموقوف والملف، إلى قاضي التحقيق العسكري، وجرى تحديد جلسة استجواب عامر الفاخوري يوم الثلاثاء المقبل في المحكمة العسكرية للاستماع إلى إفادته.

وخضع الفاخوري للتحقيق مع مخابرات الجيش التي حققت أيضاً مع العميد الركن إلياس يوسف، الذي رافق الفاخوري في مطار بيروت، وتبيّن نتيجة التحقيقات أنَّ تصرف العميد يوسف كان فردياً، ولا علاقة للقيادة به ورافقه من باب المساعدة والنحو العائلية.

وأفاد مصدر عسكري بأنه بتاريخ 10 نيسان 2017 شُطب 60 اسماً من "البرقية 303"، من ضمنها اسم عامر إلياس الفاخوري. وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لهذه الوثيقة التي يصدرها الجيش لضبط تحركات المشتبه فيهم والمدانين بجرائم التعامل مع العدو والإرهاب. 

وجاءت بعد تداول صورة للفاخوري مع سياسيين لبنانيين التقطت له صور معهم في مناسبات عامة في الولايات المتحدة، من بينهم قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وهو ما دفع قيادة الجيش، أول من أمس، للتأكيد أن لا معرفة شخصية بين العميل الفاخوري وقائد الجيش، والتقطت الصورة خلال حفل استقبال أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه ومن ضمنهم العميل الفاخوري.