العسيلي: نخسر المليارات بسبب الاحتلال وهناك مصادرة للطاقات الكامنة باقتصادنا

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

واعتبر العسيلي، بحسب بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تحذير تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني، وثيقة إضافية في إدانة الاحتلال جراء انتهاكاته وسياساته التعسفية، والتحكم باقتصادنا الوطني، وما يفرضه من قيود على حركة تنقل الأفراد والبضائع علاوة على الحصار الخانق المستمر، الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وقال الوزير: "نحن ماضون قدماً في الانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال، واتخاذ مزيد من القرارات التي من شأنها  أن تعزز وتحافظ على الهوية الوطنية لاقتصادنا الوطني، وتستجيب لمتطلبات بناء اقتصاد دولة فلسطين في مقدمتها برتوكول باريس الاقتصادي، الذي مزقته إسرائيل بفعل سياستها وإجراءاتها، وبالتالي سنتخذ الإجراءات المطلوبة تجاه هذا البرتوكول عبر الوسطاء الدوليين في مقدمتهم فرنسا.

وشدد العسيلي، على أن تطوير اقتصادنا الوطني يستدعي من الدول المانحة تحمل مسؤولياتها بانهاء الاحتلال الاسرائيلي، وانفاذ برامج استراتيجية وتقديم مساعدات تنسجم مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية الاقتصادية من خلال التنمية بالعناقيد بالإضافة الى تنفيذ التزاماتها اتجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وقال: "التقارير الدولية بشان تشخيص الواقع الاقتصادي الفلسطيني تجمع على ان الاحتلال المعيق الاساسي امام امكانية احداث تنمية اقتصادية حقيقية وبالتالي فان انهاء الاحتلال و الوصول الى مواردنا الطبيعية و استثمارها يجعل دولة فلسطين تعتمد على ذاتها وتستغني عن المساعدات الدولية وتحولها الى اقتصاد منتج الامر الذي ينعكس ايجابا على نمو الناتج المحلي.

وأضاف الوزير: "نخسر مليارات الدولارات جراء هذا الاحتلال وهناك مصادرة للطاقات الكامنة في اقتصادنا و الفرص الاستثمارية لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهين الهيمنة و التبعية الاسرائيلية وبالرغم من ذلك نحن نعمل بعزيمة وإصرار على إنهاء هذه التبعية وتطوير اقتصادنا الوطني وتعزيز صمود ابناء شعبنا في مواجهة وإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

وقد حذر تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) من أن فلسطين تعيش أزمة انسانية غير مسبوقة، وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصلت إلى نقطة الانهيار، فيما تدفع ازمة المقاصة مع اسرائيل المالية العامة الفلسطينية نحو انهيار وشيك.

وقالت المنظمة في تقريرها: إن الاقتصاد الفلسطيني شهد في عام 2018 ومطلع عام 2019، حالة من الركود، وزاد تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 1.7%، وارتفع مستوى البطالة، واستشرى الفقر، وارتفعت حصيلة الأضرار البيئية في الأرض الفلسطينية المحتلة، غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.