المركز الدولي العدلي: دولة الإمارات خارج نادي الدول الديمقراطية

رام الله - دنيا الوطن
في يوم 15 سبتمبر من كل سنة ، يحتفل العالم باليوم العالمي للديمقراطية ،  الذي وضع بقرار الأمم المتحدة رقم  «A/62/7-2007» بتاريخ الثالث عشر من ديسمبر عام 2007. واختارت له الأمم المتحدة يوم 15 سبتمبر موعدا للتأكيد على دعوة الأنظمة إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية وأهمها سيادة الشعب والمساواة والمشاركة وانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع وهو ما تقرر ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي العهود والصكوك الدولية.

ولا زالت دولة الإمارات من الأنظمة المستبدة التسلطية طبقا للمؤشر العالمي للديمقراطية لسنة 2018 والذي وضعها في أسفل الترتيب ( الرتبة 147 على 165) واعتمد مؤشر الديمقراطية مجموعة من المؤشرات منها المشاركة الانتخابية والتعددية السياسية والسياسة الثقافية والحقوق والحريات المدنية.

و يؤكد المركز الدولي من خلال رصده لأوضاع حقوق الإنسان بدولة الإمارات وتدقيقه لتشريعاتها ومتابعته لأداء مؤسساتها على الصبغة التسلطية لدولة الإمارات من خلال غياب أي مشاركة سياسية أو انتخابية قصد اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الأربعون والذي يعين نصفه من قبل حكام الإمارات بينما ينتخب النصف الآخر من قبل هيئات انتخابية يتم اختيارها من قبل حلام الإمارات.

وقد سبق لجامعيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وقضاة ورجال أعمال ومدرسين وطلاب ومدونين وخبراء وتربويين وموظفين أن أمضوا على ما يعرف ب "عريضة الإصلاح " يوم 3 مارس 2011 من أجل المطالبة بالانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومن أجل أن يكفل للمجلس سلطة تشريعية ورقابية كاملة.

وهو ما تسبب في اعتقالهم من قبل جهاز أمن الدولة وتعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة  والمحاكمة الجائرة والحرمان من أبسط الحقوق المكفولة للمحتجزين والسحب التعسفي من الجنسية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ويذكر المركز أنّ عديد الملاحقات الأمنية والقضائية لناشطين سياسيين وحقوقيين حصلت على خلفية مطالبتهم بالتعددية السياسية والمشاركة الانتخابية وتركيز سلطة قضائية مستقلة ونزيهة وعادلة والتمكين للحقوق والحريات والانضمام للعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.

فقد حكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا يوم 2 جويلية 2013 بسجن ما يعرف بمجموعة الإمارات 94 لمدد تتراوح من 7 إلى 15 سنة بعد أن ادعت عليهم سلطات دولة الإمارات بالعمل على قلب نظام الحكم وتهديد أمن الدولة وسلامتها والتخابر مع تنظيم الإخوان ومن بينهم الناشط الحقوقي والمحامي والأكاديمي محمد الركن  الذي تحصّل على جائزة لودوفيك تراريو لحقوق الإنسان لسنة 2017 وجائزة الكرامة لسنة 2012 وشغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين الإماراتية في الفترة بين 1998 و2004 ثم 2010-2013.

وهو ما جعل الفريق العامل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي يصرّح صلب رأي صدر عنه تحت عدد 2013/60 بكون اعتقال واحد وستين متهما ضمن القضية المعروفة " إمارات 94 " هو من قبيل الاعتقال التعسفي وطلب الفريق الأممي من حكومة الإمارات الإفراج عنهم فورا ومدّهم بالتعويضات المناسبة.

ولم تفرج دولة الإمارات إلاّ على عدد من المعتقلين الذين اضطروا وأكرهوا على إعلان توبتهم وطلب الصفح وتأييد مزاعم سلطات دولة الإمارات والشهادة ضد أنفسهم ونفي الانتهاكات الجسيمة التي تعرّضوا لها من اختفاء قسري وتعذيب وامتهان آدميتهم ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة ومن بينهم الناشط الإغاثي عبد الرحمن بن صبيح والمدونين أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بهذه المناسبة أن يدعو سلطات دولة الإمارات إلى :

الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والكفّ عن انتهاك حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتنظّم وتكوين الجمعيات والمحاكمة العادلة.

فتح تحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على وجه السرعة وبشكل مستقل وحيادي وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة، وتمكين الضحايا من الحصول على سبل انتصاف فعالة وجبر ضررهم وردّ الاعتبار لهم.