حواتمة: السلطة الفلسطينية وقيادتها تُغلّب مصالحها الفئوية والطبقية على حساب المصالح الوطنية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وحمل حواتمة، في حوار صحفي، السلطة الفلسطينية وقيادتها مسؤولية تعطيل قرارات المجلسين المركزي والوطني للخروج من أوسلو، والانتقال من الرفض اللفظي والكلامي المجاني لمشروع ترامب نتنياهو إلى الرفض العملي والميداني، وبناء الوقائع الوطنية في مواجهة الوقائع الإسرائيلية الأميركية.

ودعا حواتمة، إلى تصويب وتصحيح العلاقات داخل منظمة التحرير الفلسطينية، على قاعدة من الائتلاف والشراكة الوطنية، بديلاً للانفراد بالقرار، وإلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية بالانتخابات الشاملة وفق نظام التمثيل النسبي.

وفيما يلي نص الحوار:

■ تداعيات عملية حزب الله في شمال فلسطين المحتلة، وهل ستوقف النشاط العسكري الإسرائيلي جواً الذي يستهدف لبنان وسورية ومقار إيرانية حسب زعم الاحتلال؟

الأعمال العدوانية الإسرائيلية ليست استنسابية، بل هي جزء من استراتيجية دولة الاحتلال، التي تقوم على مطامع غير مشروعة في فلسطين ومصر ولبنان وسوريا والأردن، وغيرها من الأقطار العربية. 

لذلك نرى أن ما جرى في لبنان من تصعيد إسرائيلي يندرج في هذا السياق، وهو تصعيد تمارسه دولة الاحتلال بشكل يومي، وبأساليب مختلفة، في أراضينا المحتلة، في الضفة والقدس وقطاع غزة؛ لذلك لا نتوقع أن يتوقف النشاط الإسرائيلي العدواني، لا في لبنان، ولا في سوريا، ولا طبعاً في فلسطين، ما يتوجب على قوى المقاومة، ونحن في الجبهة الديمقراطية طرف رئيس فيها، وفي غرفة العمليات المشتركة في قطاع غزة، أن نطور استراتيجيتنا الدفاعية، خاصة الإستراتيجية الدفاعية عن قطاع غزة المحاصر، عبر تعزيز صموده السياسي والإجتماعي، ضمن خطط وآليات تقدمنا بها، باسم الجبهة الديمقراطية إلى غرفة العمليات المشتركة، وهي موضع دراسة واهتمام من الأطراف الفلسطينية كافة.

■ كيف تقرؤون تفجيرات غزة بعيداً عن الجهة التي نبت وخرج منها الانتحاريان؟! وكيف لنا أن نحصن جبهتنا الداخلية بعد هذه العملية المدانة، والوقوف عند أسبابها!؟

تفجيرات غزة مسألة سياسية بالدرجة الأولى. توضح إلى أي مدى تفتقر "سلطة الأمر الواقع" في ظل الانقسام (حماس) إلى استراتيجية سياسية جامعة، وتوضح كذلك أن المنظومة الأمنية القائمة في القطاع، في ظل الانقسام، أيضاً منظومة هشة. 

وإلا كيف نفسر الإختراق الأمني الذي أدى إلى ما أدى إليه، مرتكبو جريمة التفجير كانوا في أحد الفصائل الإسلامية، وكانوا يتسترون بالدين، وشكلوا إطاراً تنظيمياً خاصاً بهم، ما يدلل، كما قلت، على خلل كبير في الاستراتيجية السياسية، وخلل كبير في المنظومة الأمنية. 

وما دمنا في ظل الانقسام فإن الصف الوطني سيبقى معرضاً للإختراق السياسي الإقليمي والإسرائيلي، والمنظومة الأمنية ستبقى معرضة للإختراق. الحل في إنهاء الإنقسام، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل لضمان الشراكة والوحدة الوطنية وفي إطار البرنامج الوطني، وطي صفقة أوسلو، واعتماد خيار المقاومة الشاملة، وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير (الدورة 27، 28) والوطني (الدورة 23) وتولي حكومة السلطة مسؤولياتها إزاء شعبنا في القطاع، والفصل بين بندقية الأمن الداخلي، وبندقية المقاومة. 

في إطار غرفة عمليات مشتركة، تؤمن أفضل الصيغ للدفاع عن القطاع، ودعم صمود شعبه وأهله، بحيث تستعيد الحركة الشعبية وحدتها في إستراتيجية كفاحية وطنية موحدة.

■ شاركتم في الجبهة الديمقراطية في جميع جولات المصالحة وكنتم مطلعين عليها، ما بين اتفاق 2011 إلى 2017 كثير من الأمل تلاه خيبة أمل وقعت على شعبنا الفلسطيني خصوصًا سكان غزة الذين يعانون الويلات من الانقسام والحصار الاسرائيلي معاً، كيف بالإمكان الخروج من عنق الزجاجة والخروج من تلك الحالة المزرية؟

لسنا أمام أحجية، بل نحن أمام واقع سياسي، شخصناه أكثر من مرة. وعالجناه في العديد من أدبياتنا وتقاريرنا. وساهمنا بشكل بارز في وضع الإقتراحات والمشاريع والحلول والآليات لإنهاء الإنقسام. وأكدنا مرة أخرى، أن المشكلة هي لدى طرفي الإنقسام، وأن الحل هو بين يدي طرفي الإنقسام، فتح وحماس.

الصراع بينهما هو صراع على السلطة، في ظل تدخلات عربية وإقليمية. نحن دعونا إلى تطبيق ما توصل إليه الطرفان، بمحض إرادتهما، لإنهاء الإنقسام، وآخرها تفاهمات 12/10/2017، التي أكدنا عليها في الإطار الوطني في القاهرة في 22/11/2017، وتقدمنا، باسم الجبهة، بتطويرات ترسخ إنهاء الإنقسام بالدعوة إلى إجتماع للإطار القيادي الأول، لوضع خطة شاملة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية بالإنتخابات الشاملة رئاسية، وتشريعية للمجلسين التشريعي والوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بما يعزز الموقع القيادي والتمثيلي الإثئتلافي الموحَّد لمنظمة التحرير الفلسطينية. التعطيل مصدره الطرفين، كل بأساليبه.

المطلوب أن تستعيد حكومة السلطة الفلسطينية مسؤولياتها وواجباتها في القطاع، وأن نعيد بناء المؤسسات الوطنية بالإنتخابات، حيث يكون للمواطن الرأي في الإنحياز لهذا الطرف أو ذاك، ونحول الصراع من صراع على السلطة، إلى صراع برامج وطنية في مواجهة الاحتلال والاستيطان، ولأجل تطوير مسيرة النضال في سبيل العودة وتقرير المصير والاستقلال والخلاص الوطني.

■ اعتراف ترامب بالقدس والجولان ونقل السفارة وتسارع وتيرة بناء المستوطنات واشتداد حصار غزة ووقف المقاصة، كل ذلك لا يعتبر جرس إنذار لكل المكون الفلسطيني والقوى الفلسطينية الحية بأن القضية في خطر؟ وأن الإنجازات الوطنية التي حققتها الثورة الفلسطينية تتبدد؟ لماذا تلك اللامبالاة التي تحيط الوسط الفلسطيني المسؤول والقيادي بالعموم؟!

لا يمكن ولا يجب أن نضع القوى الوطنية كافة في وعاء واحد، حين نتحدث عن الموقف من صفقة ترامب- نتنياهو، المسماة زوراً (صفقة القرن)، فالجبهة الديمقراطية أدركت منذ اللحظة الأولى خطورة الصفقة، ولم تنجر كغيرها للحماسة لها والمطالبة بالإسراع بالإعلان عنها، إلى أن أعلن عنها، وقد وصفت بأنها (صفعة) وليست (صفقة). 

دعونا إلى الرد على الصفعة بسياسة عملية ميدانية بعيداً عن الرفض والمعارضة اللفظية والكلامية المجانية، وترجمنا موقفنا في قرارات تبناها المجلس المركزي والمجلس الوطني. 

لكن هذه القرارات ما زالت معطلة منذ آذار/ مارس 2015 حتى يومنا، بسبب سياسة المماطلة والباب الدوار التي تتبعها قيادة السلطة، عبر إحالة القرارات إلى لجان للدراسة ووضع الآليات دون خطوة واحدة إلى الأمام. نحن دعونا إلى تطبيق فوري للقرارات التي لا  تحتاج إلى خطط وآليات، كسحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية ووقف التنسيق مع وكالة المخابرات الأميركية، وإسترداد سجل السكان وسجل الأراضي من إدارة الإحتلال، ونقل القضية إلى الأمم المتحدة، بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين، والحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، والدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية بموجب قرارات الشرعية الدولية، ورعاية الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن، التي تكفل لشعبنا حقوقه، وهذا كله بيد قيادة السلطة، التي بيدها زمام القرار، وما زالت تعطل هذه القرارات حتى اللحظة، وسنواصل التحرك والنضال والضغط لأجل تنفيذ هذه القرارات، عبر دورنا في المؤسسة الوطنية وفي الحركة الشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني.

■ مطالبات عدة صدرت في الآونة الأخيرة من قيادات حزبية إسرائيلية طالبت بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وآخرها كانت لنتنياهو بأنه قد يتوجه لتطبيق هذا المفهوم!؟ هل هذا يعني أن اليمين الاسرائيلي يكون قد أنهى مشروع حل الدولتين وحتى الدولة الواحدة التي طالب بها البعض والتي لا يمكن لها أن تكون؟ هل ستصبح الضفة الغربية المحتلة روابط قرى؟ كيف يمكن مواجهة هذا المشروع في ظل دعم الولايات المتحدة لكل مخططات اليمين الإسرائيلي؟

منذ الأساس تم طرح حل الدولتين، من قبل الولايات المتحدة، في مواجهة الحل الوطني، أي العودة وتقرير المصير والاستقلال. وخلف هذه الذريعة أدارت إدارة بوش الابن، وعلى مدى ولايتين، مفاوضات عبثية، وفرت للجانب الإسرائيلي الغطاء السياسي لتوسيع الاستيطان وتعميق تبعية الاقتصاد  الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي والاندماج به. 

وتكرر الأمر مع إدارة أوباما، خلال الولايتين، دون الوصول إلى نتيجة، بينما سلطات الاحتلال تصنع وقائع ميدانية على الأرض، أما الجانب الفلسطيني المفاوض، فبقي يراوح مكانه، في رهانه على أن المفاوضات هي الخيار السياسي الوحيد، وهي الطريق إلى الحل، الآن ثبت فشل هذا الخيار، وفشل هذه الاستراتيجية، وبات حل الدولتين بقرار أميركي إسرائيلي، خلف الظهر، ولم يعد موجوداً.

أما الحديث عن الدولة الواحدة، فهو مجرد كلام لا يستقيم مع الواقع الحالي للمؤسسة الصهيونية، خاصة بعد صدور (قانون القومية) الصهيوني العنصري، الذي همش الفلسطينيين العرب، بل زادهم تهميشاً، وجعل من إسرائيل دولة اليهود في العالم، في رفض واضح وصريح للحقوق الوطنية. 

الدولة الواحدة، في ظل موازين القوى الحالية معناه قيام دولة أبارتهايد، وتمييز عنصري، وتحويل ملايين الفلسطينيين إلى مجتمع مهمش وشطب الكيانية الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين مقابل فتح الأبواب مشرعة أمام غزو يهود العالم لأرضنا ووطننا.

في ظل موازين القوى، على الصعيد الفلسطيني، والعربي والدولي، مازال المشروع الوطني الثوري الواقعي، الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة، هو البرنامج القابل للتحقيق، والذي يستند إلى قرارات المؤسسة الوطنية، في المجلس الوطني، وإلى الشرعية الدولية وقوانينها الدولية. 

وبالتالي علينا أن نتمسك بهذه الشرعية بإعتبارها عناصر القوة بين أيدينا، وعدم الإنجرار إلى حلول وهمية لا تملك عناصر الحياة والتقدم إلى الأمام بقدر ما تساهم في إحداث بلبلة في الحالة الوطنية الفلسطينية وتشتيت الجهد، وزرع الأوهام وتبديد النضالات والقوى.

الخروج من أوسلو، وإستعادة البرنامج الوطني التوحيدي، وإنهاء الإنقسام، وإعتماد كل أشكال المقاومة، هو الذي يوفر لنا القدرة على مجابهة المشروع الأميركي الإسرائيلي، وإستقطاب الدعم العربي الشعبي والرسمي، والدعم الدولي، في روسيا الإتحادية، والصين، والإتحاد الأوروبي، والهند، وغيرها من دول العالم وفي مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة لاهاي الدولية التي مازالت تعترف لشعبنا بحقه في الخلاص من الإحتلال والإستيطان وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 67.

■ الولايات المتحدة وادارة ترامب أبدت عداءاً ظاهراً للشعب الفلسطيني بنقلها السفارة للقدس، ثم وقف دعم السلطة الفلسطينية والمشاريع الخدماتية المدنية بما فيها الصحة والتعليم، وطالبت بحل الأونروا، ومؤخراً راح ترامب ليشطب خارطة فلسطين، وكثير من المواقف العنصرية التي عبرت عنها الإدارة من خلال ترامب أو مجموعة مستشاريه وسفيره في اسرائيل، كل تلك العنصرية واغلاق مكتب منظمة التحرير، أليس من المنطقي ومن الواجب وقف كافة الاتصالات مع الولايات المتحدة ووقف التعاون الأمني المستمر والذي أساساً لا تستفيد منه فلسطين؟! لماذا لا نشكو أمريكا في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بدلاً من شكوانا لها كسلطة فلسطينية في الإعلام والمنابر؟!

عندما تبنت إدارة ترامب (صفقة القرن)- (صفقة ترامب، نتنياهو) انتقلت الإدارة الأميركية من كونها راعياً غير نزيه، للمفاوضات الثنائية بين قيادة السلطة وإسرائيل، إلى إدارة تتبنى المشروع الإسرائيلي بكل عناصره وبنوده كاملة، وبدأت في خطوات عملية ميدانية لشق الطريق أمام هذا المشروع، في تصادم واضح وصريح مع الحقوق الوطنية لشعبنا ومع قرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي. في محاولة لفرض الواقع الإحتلالي، حلاً للمسألة الفلسطينية.

بيدنا أكثر من إمكانية أن نشكو الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، على أهمية هذه الشكوى.

بيدنا أولاً وقف التنسيق الأمني مع وكالة المخابرات الأميركية. وبيدنا قرارات المجلس المركزي (الدورة 27+ الـ 28) والوطني (23). بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال. وأن نستأنف تنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات الدولية المتخصصة التي وضعت واشنطن فيتو على عضوية دولة فلسطين فيها، كالفاو، وحقوق الملكية الفكرية، والوكالة الدولية للطيران وغيرها.

كذلك الذهاب إلى الأمم المتحدة بسلسلة مشاريع قرارات:

1) مشروع قرار نيل العضوية العاملة لدولة فلسطين.

2) مشروع طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا.

3) الدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية، برعاية الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة، وبإشراف مباشر من مجلس الأمن، وفق سقف زمني محدد، وبآليات ملزمة تكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران/ يونيو 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

كما بإمكاننا، في هذا السياق، أن نشكو الولايات المتحدة لخرقها قرارات الأمم المتحدة، الخاصة بالقدس، والاستيطان، وغيرها من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة.

المشكلة هنا أن مركز القرار في السلطة الفلسطينية ما يزال يحجم عن أية خطوة عملية، خاصة الإشتباك السياسي مع الولايات المتحدة، في رهان، ما زال قائماً، على إمكانية استئناف المفاوضات الثنائية، في سباق تطبيقات ما يسمى «قضايا الحل الدائم» في اتفاق أوسلو.

■ في ظل استمرار الانقسام بين فتح وحماس واستفراد كل منهما بجزء من الوطن وبقاءنا في الدوامة للعام الثالث عشر، الصراع السلطوي بين الحركتين الذي دمر كل انجاز وطني وأتاح لترامب ولنتنياهو للتساوق معاً ضد قضيتنا التي بدأوا بتهويدها بأريحية بما أن الفلسطينيين (منشغلين) داخلياً في تصفية بعضهم البعض وتسجيل مواقف على بعضهم البعض، تلك الحالة متى ستنتهي؟ وأين دور اليسار وفصائل اليسار من القيام بوقفة تقاد من خلالها الجماهير الفلسطينية لفرض التوافق الاجباري على الحركتين في الضفة وغزة والقدس وحتى الشتات؟ أليس من الواجب نزول شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده للشارع من أجل الضغط على المنقسمين لإنهاء هذا الصراع الذي يدفع ثمنه شعبنا وشبابه وأجياله ، ناهيك عن ما يحققه الاحتلال من ذلك، والذهاب إلى الانتخابات مجدداً؟ لماذا لا يعمل اليسار بجانب القوى الأخرى إلى جلب الجمهور للشارع للمطالبة بتنفيذ المصالحة طالما لا يوجد آذان صاغية لكل المبادرات التي طرحت على المتخاصمين؟

لا يمكن أن نضع اللوم، في حالة الانقسام وتداعياتها المدمرة، لا على قوى اليسار، وعلى جماهير شعبنا. فقوى اليسار قدمت كل ما لديها من أفكار ومشاريع حلول وضغط سياسي، في الشارع وفي المؤسسة، فضلاً عن أن قوى اليسار، كما تعلمون، ليست مؤطرة في أطر تكفل لها توحيد نشاطاتها أو تنسيقها.

أما جماهيرنا، مثلها مثل قوى اليسار، فهي تناضل على أكثر من جبهة: جبهة الإحتلال، وجبهة الإستيطان، وجبهة القضايا الحياتية في الضفة في ظل تقليص الرواتب، وجبهة البطالة والجوع ومقاومة الحصار في قطاع غزة، فضلاً عن النضال على جهة مقاومة الإنقسام، والدعوة لإنهائه، أي أن شعبنا يواجه ثلاث سلطات: سلطة الإحتلال، والسلطة الفلسطينية في الضفة وسلطة الأمر الواقع في غزة. 

في ظل افتقاره إلى عناصر الدعم، وآليات التأطير الوطني الجامع، في مؤسسات نقابية ومجتمعية خارج إطار الإنحياز الفئوي والحزبي، وفي ظل غياب المؤسسة الوطنية، وإفراغها من مضمونها بقرار واعٍ من قبل قيادة السلطة، كما هو حال اللجنة التنفيذية، والمجلس المركزي، والمجلس الوطني. لذا نرى أن تيارات وقيادات داخل فتح تدافع عن الحركة وتحمل حماس المسؤولية، كذلك نرى أن تيارات داخل حماس تفعل الأمر ذاته. وكلنا يذكر تجربة «شباب بدنا نعيش» في قطاع غزة، كيف تعرضوا للقمع والسجن والتعذيب والملاحقة الأمنية، والأمر نفسه تكرر في الضفة مع الموظفين العموميين، ومعلمي المدارس، والمتضررين من قانون الضمان الإجتماعي.

لذلك نعتقد أن كرة إنهاء الإنقسام ليست في ملعب اليسار وقواه، وليست في ملعب الحركة الجماهيرية، بل هي في ملعب طرفي الإنقسام فتح وحماس، وهذا ما أسهبنا في شرحه في مكان سابق من هذه المقابلة، وبوضوح ملموس لولا مبادرات القوى اليسارية الديمقراطية والتقدمية والوطنية الوحدوية لما أمكن إنجاز البرامج الخمسة للوحدة الوطنية الشاملة للإجماع الوطني، وبرامج الإجماع الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة وغزة ورام الله، وإنشاء الإطار الوطني المؤقت لمنظمة التحرير في آذار/ مارس 2005 في القاهرة، ووثيقة (برنامج الوفاق الوطني في غزة (حزيران 2006)، وبرامج تصحيح وتصويب أوضاع منظمة التحرير وإنهاء الإنقسام، (المجلسان المركزيان 2015، 2018، وقرارات المجلس الوطني 2018).