كارت "ميزة" بدلا من بطاقات الحكومة الإلكترونية

رام الله - دنيا الوطن
واصلت وزارة المالية، بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، إجراءات إحلال كروت «ميزة» محل ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة.

وتُتيح بطاقات الدفع الوطنية المطورة «ميزة» المؤمَّنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية خدمات إضافية فى السحب النقدى من ماكينات «ATM» والشراء عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا، وكذا الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية «POS»، اعتبارا من أول سبتمبر الجارى.

وعقدت الوزارة، أمس، بالتعاون مع البنك المركزى، وشركة «بنوك مصر»، أول ندوة تعريفية ببطاقات الدفع الوطنية «ميزة» بالقاهرة.

وقال محمد عبدالرحمن، مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزى، إن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُوفر كل الخدمات البنكية «سحب، وإيداع، وتحويل».

ومن المقرر الانتهاء من تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى «ميزة» يوليو المقبل.

وأشار إلى أنه تقرر إتاحة ٣٠٪ من راتب الموظف مقدما لاستخدامه فى عمليات الشراء الإلكترونى من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية بلا فوائد لمدة ٦ أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذى يليه، ما يُسهم فى التحول التدريجى إلى المجتمع غير النقدى.

وأكدت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالوزارة، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات، بما ينعكس إيجابيا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.

وتضم قائمة البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة «مصر، والأهلى المصرى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى».