الصالح والأحمد يبحثان تعديل قانون انتخاب المجالس المحلية
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد.
وجاء هذا اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم، في إطار التباحث للمقترحات التي تقدمت بها وزارة الحكم المحلي لمجلس الوزراء فيما يتعلق بقانون معدل لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة (2005) وتعديلاته.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر تكليف الوزير الصالح بالتنسيق مع عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد لمناقشة مشروع التعديل القانوني المقترح مع الفصائل والقوى الوطنية وقيادة الحوار الوطني المتعلق به.
وفي سياق متصل، التقى الصالح برئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية موسى حديد، وأعضاء من الهيئة الإدارية للاتحاد، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم، والوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، وطاقم الوزارة.
وناقش اللقاء مشروع قانون معدل لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة (2005) وتعديلاته، حيث جرى مناقشة الملاحظات الأولية التي قدمها الاتحاد على مشروع القانون، وعدد من المقترحات بخصوصه.
واتفق الطرفان على استمرار عقد اللقاءات المشتركة بين الوزارة والاتحاد من أجل دراسة كافة الملاحظات والاقتراحات والخروج بصيغة توافقية مشتركة.
التقى وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد.
وجاء هذا اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم، في إطار التباحث للمقترحات التي تقدمت بها وزارة الحكم المحلي لمجلس الوزراء فيما يتعلق بقانون معدل لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة (2005) وتعديلاته.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر تكليف الوزير الصالح بالتنسيق مع عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد لمناقشة مشروع التعديل القانوني المقترح مع الفصائل والقوى الوطنية وقيادة الحوار الوطني المتعلق به.
وفي سياق متصل، التقى الصالح برئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية موسى حديد، وأعضاء من الهيئة الإدارية للاتحاد، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم، والوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، وطاقم الوزارة.
وناقش اللقاء مشروع قانون معدل لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة (2005) وتعديلاته، حيث جرى مناقشة الملاحظات الأولية التي قدمها الاتحاد على مشروع القانون، وعدد من المقترحات بخصوصه.
واتفق الطرفان على استمرار عقد اللقاءات المشتركة بين الوزارة والاتحاد من أجل دراسة كافة الملاحظات والاقتراحات والخروج بصيغة توافقية مشتركة.

التعليقات