الرئيس عباس يُقرر حل هيئة شؤون العشائر بغزة بتهمة التجنّح

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
حصلت "دنيا الوطن" على وثيقة لمرسوم رئاسي، ستُنشر في العدد الـ158 في جريدة (الوقائع) الرسمية، ألغى من خلالها الرئيس محمود عباس، قراره الصادر في العام 2012 بشأن إنشاء وتشكيل الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات الجنوبية.

وقالت الوثيقة: إنه استنادًا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المُعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الإطلاع على القرار الرئاسي رقم 89 لسنة 2012، قررنا إلغاء قرار الرئاسي بإنشاء وتشكيل الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات الجنوبية.

وأوضح الرئيس في مرسومه، "أن ذلك جاء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة"، متابعًا: "على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية".

وعلمنا في "دنيا الوطن"، أن قرار الرئيس أبو مازن بعد اتهام الهيئة ورئيسها بالتجنّح، والعمل مع التيار الإصلاحي بغزة، والذي يتبع لمحمد دحلان.

وتعقيبًا على ذلك، علّق رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر بالمحافظات الجنوبية، أبو سلمان المغني، على ذلك بالقول: إنه لحد اللحظة لم يُبلغ بأي قرار من هذا القبيل، مشيرًا إلى أن التيار الإصلاحي عرض عليهم الكثير من الإغراءات المالية، من بينها: فتح المكاتب، والسيارات، وكنا نرفض.

وقال المختار المغني لـ"دنيا الوطن": "في اليوم التالي لصدور القرار سنتجنّح تمامًا، وسنُشكل الهيئة العليا لشؤون العشائر التابعة للتيار الإصلاحي".

وتساءل المغني، كيف لنا أن نُلغي بعض أبناء شعبنا المُنتمين لدحلان أو غيره.. هل يستطيع رجل العشائر أو رجل الإصلاح أن يفصل بين جهة سياسية وأخر؟، فهؤلاء من أهلنا وجزء من هذا الشعب، ودائمًا نقول: نحن مع جميع التنظيمات على مسافة واحدة؟.