الإغاثة الزراعية تنظم ورشة عمل لتقييم النوع الاجتماعي بمؤسسات التمويل بفلسطين

الإغاثة الزراعية تنظم ورشة عمل لتقييم النوع الاجتماعي بمؤسسات التمويل بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
في إطار أنشطة ودراسات مشروع "نجاحها" تمكين الشابات الرياديات الفلسطينيات في القطاع الزراعي الذي تنفذه انقاذ الطفل بالشراكة مع جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ومركز العمل التنموي (معاً) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني برام الله وبتمويل من حكومة كندا، جرى عرض لنتائج دراسة مسحية لمؤسسات التمويل القائمة ومدى استجابتها لمعايير النوع الاجتماعي الضفة الغربية وقطاع غزة نفذتها شركة الموارد لتطوير القدرات البشرية والتنمية  HR&D.  

وقد تم عقد الورشتين في وقت واحد وحضرها بالإضافة لطاقم الإغاثة الزراعية وإنقاذ الطفل ممثلون عن مؤسسات التمويل المستهدفة بالدراسة، مثل فاتن والمركز العربي اكاد وجمعية التوفير والتسليف، واصالة، ووزارة شؤون المرأة ومجلس التشغيل، ومركز العمل التنموي (معا) وأعضاء من الهيئة الاستشارية للمشروع.

وقد استهدفت الدراسة أكثر من 450 مبحوث من الجنسين ومن مختلف المناطق والتخصصات وأشارت الدراسة أنّ نسبة السداد من قبل المقترضات النساء اعلى من الرجال مما قد يكون أحد المؤشرات الايجابية لتوجيه الدعم للمشاريع النسوية الريادية. من جهة أخرى اشارت الدراسة الى ان أهم الصعوبات التي تواجه الرياديات هي عدم القدرة على توفير الضمانات الكافية، بالإضافة الى ارتفاع سعر الفائدة، إضافة إلى عدم تضمن أي من القوانين والتشريعات الخاصة بالنساء ضرورة تطويرهن وإشراكهن في سوق العمل أو دورهن في تطوير الاقتصاد الوطني. وقد أظهرت الدراسة أثر سياسة مصادرة الأراضي والقيود على الحركة في الحد من قدرة الرياديات على الوصول لمراكز المدن والاتصال بمؤسسات التمويل والحصول على خدماتها.

وقد اوصت الدراسة بضرورة تشجيع حصول النساء على حقوق تسجيل ملكية الأراضي، كذلك، إنشاء نظام ضمانات عادل للقروض لدعم المشاريع الصغيرة ومشاريع الرياديين خاصة في القطاع الزراعي. وقد اوصت الدراسة أيضا الى ضرورة تقديم اقتراح قانون تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وجود قانون كهذا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة سيشجع النساء على إنشاء مشاريعهن الخاصة، حيث أن معظم مشاريع النساء غير مسجلة رسميا، بالإضافة لذلك، اوصت الدراسة بتعديل قانون تشجيع الاستثمار رقم1/1998 وغيره من القوانين المتعلقة بالأعمال والتجارة لتوفير فرص أكثر للرياديات للانتفاع من التدابير التي تشجع الاستثمارات. وان على سلطة النقد تشجيع مؤسسات التمويل على زيادة إقراضهم لمشاريع الرياديات الزراعيات، من خلال تغيير نظام الفائدة المعمول به، بالإضافة لضرورة تقديم الدعم الفني(التدريب) لضمان التمويل لبعض المشاريع التي تحتاج لدعم فني مختص، ووجود مذكرة تفاهم بين مؤسسات التمويل والكليات الزراعية. كما ان من الضروري تفعيل دور مؤسسات التمويل في عقد نشاطات تهدف لزيادة التوعية المجتمعية حول الخدمات المالية المقدمة لدعم الشابات في القطاع الزراعي.

تجدر الإشارة الى ان مشروع نجاحها ينفذ خلال الفترة 2018-2022، ويهدف الى تمكين الشابات الفلسطينيات المهمشات من الفئة العمرية 15-29 عام في كل من المحافظات (جنين، طولكرم، نابلس، طوباس، الاغوار، وقطاع غزة)، ويتوقع من خلال هذا المشروع مشاركة 8280 من الشابات، وانخراط 7000 من أصحاب المصلحة في المشروع لدعم وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة عبر مجالات التأثير المختلفة.