قوى رام الله: الحديث عن قرب الإعلان عن صفقة القرن إفلاس سياسي وأخلاقي

رام الله - دنيا الوطن
أكدت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، أن ما يتم تناقله حول قرب الإعلان عن الشق السياسي من (صفقة القرن) هو بمثابة إفلاس سياسي وأخلاقي، ويندرج في إطار الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على الشعب الفلسطيني؛ للقبول بصفقة تتجاوز الحقوق الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة مستقلة على كامل حدود 67 وعاصمتها القدس، ودون تحقيق ذلك، فإن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حال من الأحوال أية حلول جزئية أو مرحلية أو عبر بوابة السلام الاقتصادي المزعوم، وسيواصل كفاحه الوطني المشروع، حتى إحقاق كامل حقوقه.

وجددت القوى في بيان صادر عنها بعد اجتماع قبل ظهراليوم الأحد، موقفها الواضح بأن على الولايات المتحدة، أن تتخلى عن شراكتها الكاملة، وانحيازها لإسرائيل قوة الاحتلال، وأن توقف دعمها ومساندتها لما تمارسه في الأرض الفلسطينية من إرهاب، وحرب إبادة مفتوحة عبر دعم الاستيطان الاستعماري، وسياسات التطهير العرقي، وهي بذلك تصنف نفسها عدواً للشعب الفلسطيني ولن يكون مقبولاً التعاطي مع أي جهود وساطة أو مساعي تسوية تقودها الإدارة الأميركية.

وأقرت القوى خلال الاجتماعها عدد من الفعاليات من بينها الدعوة للمشاركة في فعالية على دوار المنارة برام الله يوم الأربعاء 11/9 المقبل الساعة السادسة مساءً إسناداً للأسرى في سجون الاحتلال، ودعما للمضربين عن الطعام، الذين تمارس دولة الاحتلال بحقهم كل أشكال القمع، وتواصل استهتارها بحياتهم وإصرارها على رفض الاستجابة لمطالبهم العادلة.

كما دعت القوى للمشاركة الواسعة في الفعالية الحاشدة في منطقة عين سامية إلى الشرق من بلدة كفر مالك الجمعة المقبل، رفضاً لوضع اليد على الأراضي المحاذية لعين الماء في المنطقة، تمهيداً لبناء استيطاني جديد فيها، حيث سيكون التجمع في المنطقة المستهدفة، قبيل صلاة الجمعة.

ودعت القوى أبناء شعبنا للتواجد في منطقة عين بوبين غربي بلدة دير ابزيع التي أعلنت حكومة الاحتلال نيتها بناء مئات الوحدات الاستيطانية في المنطقة في أعقاب العملية الفدائية قبل أسابيع قليلة، ويتواجد فيها قطعان المستوطنين بشكل دائم، بحماية جيش الاحتلال، ويمنعون المواطنين من التواجد أو الاقتراب منها .

وشدد البيان على أهمية استكمال العمل في إطارالحملة الوطنية لمقاطعة منتجات الاحتلال التي انطلقت في أعقاب قرار القيادة الفلسطينية، بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وأهمية استنهاض كافة الجهود الشعبية لمنع دخول هذه المنتجات لاسواقنا بإرادة شعبية، مستفيدين من التجارب السابقة، وأخذ زمام المبادرة للشروع ببرنامج وطني لإخلاء أسواقنا وبيوتنا من منتجات الاحتلال بكل أشكالها، ضمن تكامل الجهد شعبياً ورسمياً للرد على سياسات الاحتلال المتواصلة، وسط استعار حمى الدعاية الانتخابية لانتخابات كنيست الاحتلال، وزيادة الجنوح نحو المزيد من التطرف والفاشية، الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً فورياً لحماية الشعب الفلسطيني.