مصر: حوافز ضريبية جديدة بمشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة المالية أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات لهذه المشروعات.

وأضافت الوزارة، في بيان أمس، أن هذا القانون سيعفي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.

وتابعت الوزارة في بيانها، أنه بموجب هذا القانون سيعفى القطاع من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات، إضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة وقت صدور القانون الجديد، أو بعد صدوره، بنسبة 1.25% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه، و0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز مليوني جنيه سنويًا.

وأضافت الوزارة أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه بما يُعادل ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه، وستة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه.