عاجل

  • الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: نحن بحاجة ماسة لحفارات لنتمكن من انتشال الجثامين من تحت الأنقاض

  • الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: مئات الشهداء في محيط مجمع الشفاء لم نتمكن من الوصول إليهم لانتشالهم

  • الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: قوات الاحتلال تنسف حاليا المنازل المحيطة بمجمع الشفاء

ترحيبات بقرار المحكمة الابتدائية الأوروبية بإلغاء قرارات إدراج حماس على قائمة الارهاب

ترحيبات بقرار المحكمة الابتدائية الأوروبية بإلغاء قرارات إدراج حماس على قائمة الارهاب
رام الله - دنيا الوطن
رحب التجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) بقرار المحكمة الابتدائية الأوربية في لوكسمبورج الصادر في 4 سبتمبر/أيلول 2019 والقاضي بإلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الأوربي ذات الرقم 2018/475 و 2018/1084  والمراسيم الصادرة عنه ذات الرقم 2018/468 و 2018/1071 المتعلقة بحماس بما فيها كتائب عزالدين القسام والقاضية بإعادة ادراجها على قوائم الإرهاب، ووفقاً لمتابعة التجمع لوقائع وحيثيات هذه القضية فإن الحكم قد صدر لوجود عيوب شكلية شابت القرارات سابقة الذكر.

يأتي هذا القرار بعد سجال قانوني دار في أروقة المحاكم الأوربية عقب إدراج الاتحاد الأوروبي حركة حماس على قائمة الإرهاب عام 2001م، وفي عام 2014 ألغت المحكمة الابتدائية قرار وضع حركة حماس على قائمة الإرهاب، مستندة إلى أن إدراجها اعتمد على «افتراضات مستمدة من الإعلام والإنترنت» وليس على أفعال تم فحصها وتأكيدها بمعرفة السلطات، وفي يناير من عام 2015م طعنت حكومات الاتحاد الأوروبي في الحكم لدى محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد، والتي قررت في 26 تموز/يوليو 2017م إبقاء حركة حماس على لائحة الاتحاد الأوروبي لـ"المنظمات الإرهابية" بسبب عيب في الإجراءات شاب حكم المحكمة الابتدائية وفقاً لما جاء في قرار محكمة العدل الأوروبية، وتمت إحالتها للمحكمة الابتدائية مجدداً والتي قررت إلغاء قرار إدراج حركة حماس، بما فيها كتائب القسام، على قائمة الإرهاب

وثمن تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) بقرار الداعم لحق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من اجل الحرية والاستقلال وحقها في تقرير مصيرها، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال منذ العام 1948، فإن التجمع:

1.  يدعو حكومات دول الاتحاد الأوربي إلى التسليم بهذا الحق والامتثال لقرار المحكمة، باعتباره قراراً قضائياً ملزماً، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

2. يدعو الخارجية الفلسطينية بمضاعفة جهودها الدبلوماسية والقانونية على نطاق واسع لتوضيح صورة المقاومة الفلسطينية وربطها بالنضال الوطني المشروع للشعوب.

3. يُجدد التقدير لقضاة المحكمة الابتدائية والعليا الأوروبية الذين غلّبوا المهنية والموضوعية على أي توجهات أو ضغوط سياسية.