اشتية: الحكومة مُلتزمة بحل إشكاليات موظفي الإعلام الرسمي في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتيه، استعداد الحكومة، للمباشرة بإجراءات إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، واستعداده لدعم جهود نقابة الصحفيين في خلق بيئة تشريعية وقانونية تتواءم مع الاحتياجات المهنية للصحفيين ومهنة الصحافة، وإصلاح وتنظيم قطاع الإعلام في فلسطين.
وأكد اشتيه التزام الحكومة باعتبار كافة الصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي في قطاع غزة، بأنهم على رأس عملهم وإنهاء كافة الإشكاليات التي تعرضوا لها بسبب الأزمات المالية الخانقة التي عايشتها الحكومات الفلسطينية السابقة، مشيراً إلى أن الإجراءات بخصوص رواتب غزة، وخاصة الصحفيين في المؤسسات الحكومية، سيتم مع الوزير المختص المشرف العام على الإعلام الرسمي من أجل عرضها في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، واتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع، ظهر اليوم السبت الموافق 7/9/2019، رئيس الوزراء اشتيه مع نقيب الصحفيين، ناصر أبو بكر، وحضور رئيس لجنة الحريات الإعلامية، محمد اللحام، لمناقشة جملة من القضايا المرتبطة بواقع واحتياجات الصحفيين وتنظيم الإعلام الفلسطيني بشكل عام، وقال أبو بكر: "الوزير أحمد عساف، بذل جهوداً كبيرة طوال الوقت من أجل معالجة هذا الملف مع الحكومة"، مؤكداً حرصه على التواصل والتنسيق المشترك مع المشرف العام للإسراع من أجل إنجاز معالجته وتنفيذه بالسرعة الممكنة".
كما جدد رئيس الوزراء، قراره السابق باعتماد ممثل رسمي بقرار رسمي من الحكومة للتنسيق والتعاون لإنجاح تشكيل الآلية الوطنية لسلامة الصحفيين، وخطر الإفلات من العقاب.
وأبدى رئيس الوزراء استعداد الحكومة للمباشرة الفورية في الإجراءات القانونية لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات باعتباره أحد متطلبات الاستجابة الفلسطينية للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا المجال، إضافة إلى تأكيده على دعم الحكومة لكل جهود الإصلاح وتنظيم قطاع الصحافة والإعلام في دولة فلسطين.
واستعرض أبو بكر جملة من القضايا المرتبطة بالتزامات الحكومة تجاه سلامة الصحفيين وضمان حماية حرية العمل الصحفي والحريات العامة، والجهود التي تقودها النقابة على مستوى الدفاع عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين، وتطوير البيئة التشريعية والقانونية وإقرار القوانين الجديدة، وفي مقدمتها قانون حق الحصول على المعلومات وضمان المشاركة الفاعلة من قبل الحكومة في إطار مسؤولياتها الرسمية في دعم إنشاء الآلية الوطنية لسلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب، وطبيعة المصاعب التي تواجه الصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي في قطاع غزة وجملة من المقترحات التي تدعمها النقابة في تعزيز الحوكمة في قطاع الصحافة والإعلام في دولة فلسطين.
وجدد اشتيه التزام الحكومة تنفيذ قرار مساهمة الحكومة في دعم انشاء المركز الوطني لسلامة الصحفيين في اطار مساهمة الدولة في موضوع سلامة الصحفيين، كما جدد التزام الحكومة بمنع اعتقال الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي.
ووصف أبو بكر اجتماعه مع رئيس الوزراء بانه مثمر للغاية ويعكس حرص الحكومة على دعم جهود نقابة الصحفيين في العمل من أجل تطوير بيئة العمل الصحفي على اكثر من مستوى بما في ذلك مستويات الدعم المالي والإداري والقانوني.
وقال ابو بكر:" يمكننا الان الانطلاق نحو تحقيق المزيد من المكتسبات للصحفيين على المستوى المحلي ومواصلة جهودنا نحو تطوير بيئة العمل الصحفي في دولة فلسطين لان الصحفيين الفلسطينيين يستحقون منا الكثير من الاهتمام والرعاية والدعم والاسناد باعتبارهم شركاء في النضال من أجل إنهاء الاحتلال ومن أجل اقامة دولة مؤسسات عضرية وحديثة وفق أرقى المواصفات والمعايير الدولية الحديثة.
ومن جانب آخر، استعرض رئيس لجنة الحريات، محمد اللحام، جهود النقابة في مجال رصد الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين، مشيداً في الإطار ذاته بجهود الحكومة الحالية برئاسة الدكتور محمد اشتيه في تكريس مبدأ احترام الحريات العامة وحرية الإعلام بشكل خاص، مؤكداً الانخفاض الكبير في عدد الانتهاكات لحقوق الصحفيين في الضفة الغربية الذي يعكس حرص وإرادة الحكومة وسياساتها لاحترام الحريات الصحفية.
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتيه، استعداد الحكومة، للمباشرة بإجراءات إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، واستعداده لدعم جهود نقابة الصحفيين في خلق بيئة تشريعية وقانونية تتواءم مع الاحتياجات المهنية للصحفيين ومهنة الصحافة، وإصلاح وتنظيم قطاع الإعلام في فلسطين.
وأكد اشتيه التزام الحكومة باعتبار كافة الصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي في قطاع غزة، بأنهم على رأس عملهم وإنهاء كافة الإشكاليات التي تعرضوا لها بسبب الأزمات المالية الخانقة التي عايشتها الحكومات الفلسطينية السابقة، مشيراً إلى أن الإجراءات بخصوص رواتب غزة، وخاصة الصحفيين في المؤسسات الحكومية، سيتم مع الوزير المختص المشرف العام على الإعلام الرسمي من أجل عرضها في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، واتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع، ظهر اليوم السبت الموافق 7/9/2019، رئيس الوزراء اشتيه مع نقيب الصحفيين، ناصر أبو بكر، وحضور رئيس لجنة الحريات الإعلامية، محمد اللحام، لمناقشة جملة من القضايا المرتبطة بواقع واحتياجات الصحفيين وتنظيم الإعلام الفلسطيني بشكل عام، وقال أبو بكر: "الوزير أحمد عساف، بذل جهوداً كبيرة طوال الوقت من أجل معالجة هذا الملف مع الحكومة"، مؤكداً حرصه على التواصل والتنسيق المشترك مع المشرف العام للإسراع من أجل إنجاز معالجته وتنفيذه بالسرعة الممكنة".
كما جدد رئيس الوزراء، قراره السابق باعتماد ممثل رسمي بقرار رسمي من الحكومة للتنسيق والتعاون لإنجاح تشكيل الآلية الوطنية لسلامة الصحفيين، وخطر الإفلات من العقاب.
وأبدى رئيس الوزراء استعداد الحكومة للمباشرة الفورية في الإجراءات القانونية لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات باعتباره أحد متطلبات الاستجابة الفلسطينية للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا المجال، إضافة إلى تأكيده على دعم الحكومة لكل جهود الإصلاح وتنظيم قطاع الصحافة والإعلام في دولة فلسطين.
واستعرض أبو بكر جملة من القضايا المرتبطة بالتزامات الحكومة تجاه سلامة الصحفيين وضمان حماية حرية العمل الصحفي والحريات العامة، والجهود التي تقودها النقابة على مستوى الدفاع عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين، وتطوير البيئة التشريعية والقانونية وإقرار القوانين الجديدة، وفي مقدمتها قانون حق الحصول على المعلومات وضمان المشاركة الفاعلة من قبل الحكومة في إطار مسؤولياتها الرسمية في دعم إنشاء الآلية الوطنية لسلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب، وطبيعة المصاعب التي تواجه الصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي في قطاع غزة وجملة من المقترحات التي تدعمها النقابة في تعزيز الحوكمة في قطاع الصحافة والإعلام في دولة فلسطين.
وجدد اشتيه التزام الحكومة تنفيذ قرار مساهمة الحكومة في دعم انشاء المركز الوطني لسلامة الصحفيين في اطار مساهمة الدولة في موضوع سلامة الصحفيين، كما جدد التزام الحكومة بمنع اعتقال الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي.
ووصف أبو بكر اجتماعه مع رئيس الوزراء بانه مثمر للغاية ويعكس حرص الحكومة على دعم جهود نقابة الصحفيين في العمل من أجل تطوير بيئة العمل الصحفي على اكثر من مستوى بما في ذلك مستويات الدعم المالي والإداري والقانوني.
وقال ابو بكر:" يمكننا الان الانطلاق نحو تحقيق المزيد من المكتسبات للصحفيين على المستوى المحلي ومواصلة جهودنا نحو تطوير بيئة العمل الصحفي في دولة فلسطين لان الصحفيين الفلسطينيين يستحقون منا الكثير من الاهتمام والرعاية والدعم والاسناد باعتبارهم شركاء في النضال من أجل إنهاء الاحتلال ومن أجل اقامة دولة مؤسسات عضرية وحديثة وفق أرقى المواصفات والمعايير الدولية الحديثة.
ومن جانب آخر، استعرض رئيس لجنة الحريات، محمد اللحام، جهود النقابة في مجال رصد الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين، مشيداً في الإطار ذاته بجهود الحكومة الحالية برئاسة الدكتور محمد اشتيه في تكريس مبدأ احترام الحريات العامة وحرية الإعلام بشكل خاص، مؤكداً الانخفاض الكبير في عدد الانتهاكات لحقوق الصحفيين في الضفة الغربية الذي يعكس حرص وإرادة الحكومة وسياساتها لاحترام الحريات الصحفية.

التعليقات