القائمة المشتركة تُحدد موقفها من "قانون الكاميرات" بانتخابات الكنيست

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن الأحزاب العربية ترى في إصرار الليكود على تمرير قانون في الأسبوع المقبل لوضع الكاميرات في مراكز الاقتراع على عكس رأي المستشار القانوني حملة تكتيكية تهدف إلى إقصاء الناخبين العرب عن التصويت.

وحسب رأيها، بما أن انتخابات عام 2015 حملت شعار "العرب يتدفقون"، فقد أصبح الآن "العرب يسرقون الانتخابات"، ومع ذلك، فإن القائمة المشتركة تقدر أن هذا الاتجاه قد يساعد في الواقع على رفع نسبة الأصوات.

وقال عضو الكنيست يوسف جبارين (الجبهة) إنه: "كلما صعد نتنياهو والليكود الحملة، سيشعر الناخبون العرب بشكل ملموس بالتهديد الذي يمثله استمرار حكم اليمين وهذا سيحفزهم على التصويت. في المجتمع العربي يعرفون أنه إذا كان نتنياهو قويًا بعد الانتخابات، فسوف يكثف موجة التشريعات العنصرية وسيؤدي إلى تفاقم السياسة التي تعصف بما تبقى من الفضاء الديمقراطي للبلاد".

ويدعم هذا الموقف مدير مركز مساواة للحقوق المدنية العربية في إسرائيل جعفر فرح، ويقول: "ستعمل حملة الكاميرات بالذات على زيادة معدلات التصويت في المجتمعات العربية.

وحسب الصحيفة، فإن الأحزاب تدرك أن مسألة الكاميرات وادعاءات التزوير في البلدات العربية سترافقها على الأقل حتى يوم الانتخابات، إن لم يكن بعدها.

وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي (العربية للتغيير): "لا شك في أن هذه خطوة مخططة. نتنياهو يستهدف جمهوره ويدعي أنه قد يفقد السلطة بسبب التزوير".

ووفقاً للطيبي، فإنه إذا لم ينجح نتنياهو بتركيب حكومة فسيوجه إصبع الاتهام إلى المجتمع العربي.

وأضافت عضو الكنيست هبة يزبك (التجمع) أن "قانون الكاميرات لن يمر وسنستمر في الكفاح لرفع نسبة إقبال الناخبين لمنع نتنياهو من تخويف الناخبين العرب وسرقة الانتخابات".