وزير العدل: الحكومة تبحث عن كافة الآليات القانونية لمعاقبة إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العدل، محمد الشلالدة: "إن توجه دولة فلسطين إلى محكمة التحكيم الدائمة بشأن القضايا والاتفاقيات العالقة مع ‘سرائيل، جاءت بعد استنفاد كل الإجراءات المحلية من خلال تواصلها مع الجانب الإسرائيلي أكثر من مرة، خاصة حول ما يتعلق بقرصنة الأموال الفلسطينية.

وبين شلالدة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، بتدويل القضية الفلسطينية على المستوى السياسي والقانوني، فإن الحكومة تبحث عن كافة الآليات القانونية والقضائية لمعاقبة إسرائيل، وردعها عن اتخاذ العقوبات الجماعية بحق شعبنا، لافتاً إلى أن ذلك مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة حول الحماية القانونية للسكان المدنيين، وأن كافة الأوراق والبيانات المتعلقة بجرائم إسرائيل، سيتم تقديمها للمحكمة.