بلدية رام الله: قرار إلغاء المناطق (أ، ب، ج) سياسي وسيادي بالدرجة الأولى

رام الله - دنيا الوطن
أكد المهندس موسى حديد، رئيس بلدية رام الله، أن قرار مجلس الوزراء باعتبار جميع المناطق (أ، ب، ج) بمختلف تصنيفاتها ضمن صلاحيات الهيئات المحلية، يأتي انسجاماً مع رفع توصية اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم في البلدية بتوسعة حدود مدينة رام الله للمصادقة عليها، وإعلانها ضمن منطقة تنظيم خاضعة للتطوير مستقبلاً.

وقال حديد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "إن هذا القرار سياسي وسيادي بالدرجة الأولى، ولا يعني على الإطلاق بأن هذه المناطق أصبحت متاحة أمام المواطنين للبناء والتطوير حالياً، حيث إنها تحتاج لدراسات مكثفة وإمكانيات مادية هائلة، لتتمكن الهيئات المحلية من تقديم البنى التحتية وإتاحتها مستقبلاً، مؤكداً بأنها أصبحت جزءاً من دراسة البلدية في توسعة المخططات الهيكلية.

وفيما يخص موازنة العام 2019، أضاف رئيس بلدية رام الله، أن البلدية قلصت حوالي %25 إلى %30 من الموازنة للأسباب الموضوعية التي أدت إلى عدم وجود إيرادات مالية كافية في الهيئة المحلية؛ لتنفيذ الخطة السنوية التي أقرتها بداية العام الجاري، نتيجة عدم تحويل مستحقات الهيئات المحلية من وزارة المالية، إضافةً الوضع الاقتصادي العام الحالي الذي لا يمّكن المواطنين بدفع المستحقات من المترتبة عليهم  لهذه الهيئات، واستناداً إلى ذلك تقرر تخفيض موازنة العام 2019 بما يضمن عدم تأثر وانتظام تقديم كافة الخدمات الأساسية بجودة عالية، واستمرار العمل بكافة المشاريع قيد التنفيذ.