الديمقراطية تؤكد حدوث تلاعب بعملية التوظيف والمناقلات بوكالة (أونروا) في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" في لبنان التابع للجبهة الديمقراطية، يوسف أحمد، عن عمليات تلاعب يقوم بها بعض النافذين بقسم التعليم في وكالة (أونروا) في لبنان، لتمرير عدد من التوظيفات والتعيينات والمناقلات بطريقة استنسابية وتقديم جوائز ترضية بعيداً عن الشفافية، والكفاءة في العديد من المناطق بدائرة التعليم في لبنان.
وأكد أحمد، أن الهجمة التي تتعرض لها وكالة (أونروا) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تفرض على إدارة الوكالة وقف هذه المحسوبيات، ووضع حد لبعض النافذين الذين يعبثون بإدارة (أونروا) في لبنان، والعمل على إجراء الإصلاحات المطلوبة وفتح باب التوظيف الثابت واعتماد معيار الكفاءة ومحاربة كل أشكال المحسوبيات التي تتسبب بظلم عشرات الخريجين وأصحاب الكفاءات العلمية.
وطالب وكالة (أونروا) بالتراجع عن كل اجراءاتها التقليصية التي تمس خدماتها وبرامجها، مؤكداً رفض مخطط ومشروع دمج المدارس الذي تسعى الوكالة، لتمريره في مناطق الجنوب والبقاع والشمال، والاجدى بوكالة (أونروا) هو زيادة وتطوير برنامجها التعليمي خاصة بعد النتائج الكارثية في الشهادة الرسمية المتوسطة والتي لم تتعدى 46% بمدارس (أونروا) في لبنان، ولهذا المطلوب وقف سياسة التخبط ووضع استراتيجية واضحة؛ لإنقاذ المستقبل التعليمي لكل لطلابنا في لبنان.
وأشار إلى أن تراجع العجز المالي في وكالة (أونروا) للعام 2019 والذي وصل إلى 120 مليون دولار حتى اليوم، يفرض أيضاً على إدارة (أونروا) إعادة النظر بكل إجراءاتها التقليصية السابقة، ولا سيما قرار زيادة عدد الطلاب في الصف لخمسين طالبا، والعمل على تثبيت برنامج الدعم الدراسي والتراجع عن سياسة إنهاء الوظائف للعديد من المعلمين في هذا البرنامج الذي يستفيد منه آلاف الطلبة في المراحل الأساسية، وهناك حاجة وضرورة ملحة لاستمراره في ظل ارتفاع نسب التسرب بين صفوف طلابنا، إلى جانب اعادة النظر بنظام وسياسة الترفيع الالي التي تتسبب بتسرب مئات الطلاب وتؤذي إلى تراجع مستوى التحصيل الدراسي، والعمل على معالجة الشواغر الوظيفية وتثبيت خريجي دار المعلمين، والاستجابة لحقوق ومطالب المعلمين والموظفين وتوفير الأمان الوظيفي لهم.
كشف رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" في لبنان التابع للجبهة الديمقراطية، يوسف أحمد، عن عمليات تلاعب يقوم بها بعض النافذين بقسم التعليم في وكالة (أونروا) في لبنان، لتمرير عدد من التوظيفات والتعيينات والمناقلات بطريقة استنسابية وتقديم جوائز ترضية بعيداً عن الشفافية، والكفاءة في العديد من المناطق بدائرة التعليم في لبنان.
وأكد أحمد، أن الهجمة التي تتعرض لها وكالة (أونروا) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تفرض على إدارة الوكالة وقف هذه المحسوبيات، ووضع حد لبعض النافذين الذين يعبثون بإدارة (أونروا) في لبنان، والعمل على إجراء الإصلاحات المطلوبة وفتح باب التوظيف الثابت واعتماد معيار الكفاءة ومحاربة كل أشكال المحسوبيات التي تتسبب بظلم عشرات الخريجين وأصحاب الكفاءات العلمية.
وطالب وكالة (أونروا) بالتراجع عن كل اجراءاتها التقليصية التي تمس خدماتها وبرامجها، مؤكداً رفض مخطط ومشروع دمج المدارس الذي تسعى الوكالة، لتمريره في مناطق الجنوب والبقاع والشمال، والاجدى بوكالة (أونروا) هو زيادة وتطوير برنامجها التعليمي خاصة بعد النتائج الكارثية في الشهادة الرسمية المتوسطة والتي لم تتعدى 46% بمدارس (أونروا) في لبنان، ولهذا المطلوب وقف سياسة التخبط ووضع استراتيجية واضحة؛ لإنقاذ المستقبل التعليمي لكل لطلابنا في لبنان.
وأشار إلى أن تراجع العجز المالي في وكالة (أونروا) للعام 2019 والذي وصل إلى 120 مليون دولار حتى اليوم، يفرض أيضاً على إدارة (أونروا) إعادة النظر بكل إجراءاتها التقليصية السابقة، ولا سيما قرار زيادة عدد الطلاب في الصف لخمسين طالبا، والعمل على تثبيت برنامج الدعم الدراسي والتراجع عن سياسة إنهاء الوظائف للعديد من المعلمين في هذا البرنامج الذي يستفيد منه آلاف الطلبة في المراحل الأساسية، وهناك حاجة وضرورة ملحة لاستمراره في ظل ارتفاع نسب التسرب بين صفوف طلابنا، إلى جانب اعادة النظر بنظام وسياسة الترفيع الالي التي تتسبب بتسرب مئات الطلاب وتؤذي إلى تراجع مستوى التحصيل الدراسي، والعمل على معالجة الشواغر الوظيفية وتثبيت خريجي دار المعلمين، والاستجابة لحقوق ومطالب المعلمين والموظفين وتوفير الأمان الوظيفي لهم.

التعليقات