وزيرة المرأة: نعمل على مراجعة جادة لقانوني الأسرة والعقوبات

وأوصى مشاركون في ورشة عمل عقدتها وزارة شؤون المرأة، تحت عنوان "التعديلات المقترحة على قانون معدل لقانون مجالس الهيئات المحلية من منظور النوع الاجتماعي" إلى ضرورة رفع نسبة الــ"كوتا" النسائية إلى 30% في جميع تصنيفات الهيئات المحلية.

كما أوصى المشاركون في الورشة، بالإبقاء على نظام القائمة المغلقة في الانتخابات، وليس القائمة المفتوحة، انطلاقاً من أن القائمة المفتوحة، تمكن الناخبين من تحديد مرشحيهم المفضلين واختيار القائمة المفضلة.

من جانبه، استعرض المستشار القانوني في وزارة الحكم المحلي، إسلام أبو زياد، عدة تعديلات على القانون، ومنها تحديد موعد انتخابات الهيئات المحلية، وأن يكون موعداً ثابتاً وواضحاً كل أربع سنوات.