"الحركي المركزي" للمهن الهندسية: مصداقية رئيس الوزراء وحكومته على المحك

رام الله - دنيا الوطن
أكد المكتب الحركي المركزي للمهن الهندسية المساعدة، بالمحافظات الجنوبية أن مصداقية وأداء حكمة الأخ المناضل الدكتور محمد اشتية باتت على المحك في ظل تناقض التصريحات مع الإجراءات التنفيذية التي نفذتها جهات الاختصاص والتميز بين موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية بين شطري الوطن بالمحافظات الجنوبية مع إخوتهم من المحافظات الشمالية.


وأضاف أن ذلك يأتي في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها شعبنا والذي يؤكد دائما التفافه خلف الشرعية الوطنية وخلف قيادتنا ومظلتنا الوطنية بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن في مواجهة (صفقة القرن) والعمل على إنجاز ملف المصالحة ومواجهة صلف الاحتلال وغطرسته في كل الميادين والازمة المالية التي تفرض على سلطتنا نتيجة تمترس قيادتنا الشرعية خلف الحقوق الوطنية الفلسطينية.




وقال: "بالرغم من اعلان الحكومة عن توحيد آليات الصرف بناءً على قرار وتعليمات الرئيس عباس لما هو متوفر من إمكانيات مالية والتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بتوحيد نسبة الصرف بين الموظفين وقف بعض الإجراءات الغير قانونية التي يتعرض لها الموظفين في ظروف غاية التعقيد.

وتابع: في ظل استمرار معاناة زملائنا العاملين في مؤسسات السلطة المدنية والعسكرية إلى جانب كافة قطاعات الموظفين واستمرار التفرقة بين الموظفين، فمن هنا فإن المكتب الحركي المركزي للمهن الهندسية المساعدة، بالمحافظات الجنوبية، يطالب الرئيس عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، بإلغاء ووقف التقاعد المالي للموظفين بالمحافظات الجنوبية.

كما طالب بإعادة النظر في كل قرارات التقاعد المبكر التي استهدفت الموظفين ومعظمهم في أوج شبابه وعطائه، وحل قضية تفريغات منتسبي قوى الأمن عام 2005 – 2006 -2007.

وطالب المكتب برفع الحظر المفروض على ملفات موظفي المحافظات الجنوبية لدى ديوان الموظفين، وتسكين موظفي المحافظات الجنوبية المدنيين على هيكليات الوزارات الذين لم يتم تسكينهم والمتوقف تدرجهم الوظيفي الإشرافي منذ عام 2007 ومنح الموظفين حقوقهم المسلوبة، بالإضافة إلى إعادة كافة العلاوات المستحقة للموظفين والتي تم خصمها قبل أربع سنوات، وإعادة كافة المستحقات المالية من رواتب وعلاوات متراكمة منذ بدء استقطاعات وخصومات الرواتب في 1/3/2017 دون استثناء لأحد، وإعادة المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية، وصرف رواتب المتقاعدين العسكريين كاملة مع المستحقات.