حاتم عبدالقادر: سياسة السلطة تتقاطع مع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية لإخضاع الموظفين

خاص دنيا الوطن
قال حاتم عبد القادر، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): "كنا نحاول أن نلئم هذا الجرح في قطاع غزة، ولكن ما يجري من قضية الرواتب، فإن فتح تدفع الثمن، وهذا من شأنه أن يزعزع الثقة بين أبناء الحركة". 

وأضاف عبد القادر لبرنامج (استوديو الوطن): "نحن ضد التمييز الجغرافي، ونؤكد أن الراتب حق شرعي، ولا يجوز لأي جهة أن تقطع الرواتب لأي سبب من الأسباب، فياسر عرفات لم يقطع رواتب أي أحد".

وأوضح أن أُسر الجرحى والشهداء، تلقوا نصف رواتبهم، واصفاً ذلك بالمُشين، مطالباً بتكثيف الضغوط على الحكومة؛ للإيفاء بالتزامتها، والالتزام بوعودها، وسيتم الضغط بكل الاتجاهات لإنهاء القضية.

وقال: "قيل إن هناك خطأً فنياً، وستصرف الرواتب على دفعتين، ولكن أعتقد أن الأمر ليس كذلك، وإنما الموضوع هو للضغط على أبناء قطاع غزة، وهذا لا يمكن القبول به، فأبناء شعبنا ليسوا متسولين".

وأضاف: "هذه السياسة تتقاطع مع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية لاخضاع المواطنين والموظفين في قطاع غزة، وبالتالي يجب اتخاذ خطوات واضحة، فعدم إنهاء الانقسام ليس معناه أن ننهي الموظفين، فالملف الإنساني لا يجوز أن يكون له تداعيات في هذا المجال".

وتابع: "يجب أن يكون هناك إعادة ومراجعة في كل هذه السياسة والرجوع عن كل الإجراءات، وأن تأخذ غزة حقوقها، أسوة بالضفة الغربية، ويجب مكافأة أبناء قطاع غزة".

وأوضح عبد القادر، أن فتح هي صوت للشعب الفلسطيني، ولا يوجد كادر فيها يقبل بما يجري من عقوبات على قطاع غزة، منوهاً إلى أن الحركة لا تميز بين أبناء الشعب الفلسطيني، فهي ضد هذه العقوبات، مؤكداً أن هناك مشاورات في المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح؛ لإعادة تصويب الأمور.