حملة مناصرة المتقاعدين مالياً بغزة: تشكيل لجان لحل المشكلة ذر للرماد بالعيون

رام الله - دنيا الوطن
باهتمام بالغ، وترحيب كبير، تابعت الحملة الوطنية لمناصرة المتقاعدين مالياً من موظفي قطاع غزة حجم التفاعل غير المسبوق من قبل الموظفين، وجماهير شعبنا في الضفة والقطاع والخارج، وتفاعل شرائح مجتمعية ومهنية ونقابية مختلفة مع هذه الحملة التي جاءت لتصويب الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة تجاه موظفي قطاع غزة، والتي تحمل في طياتها التمييز والإجحاف بحق العاملين في الوظيفة الحكومية (مدنيين وعسكريين).

كما تابعت ردود الأفعال الحكومية والسياسية والنقابية والمكاتب الحركية، والشخصيات الإعتبارية، والمجتمعية، وخاصة ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية السيد إبراهيم ملحم، ومستشار رئيس الوزراء السيد عبد الإله الأتيره، هذه التصريحات التي تتضمن مجموعة من المغالطات، والمعلومات المضللة، بهدف تهدئة روع الموظفين من إجراءات الحكومة.

إن حملتنا الوطنية إذ تحيي جماهير شعبنا الفلسطيني، وخاصة موظفي دولة فلسطين على صبرهم وصمودهم، وتحملهم إجراءات الإحتلال المتمثلة باقتطاع مبالغ كبيرة من أموال المقاصة، التي أثرت سلباً على فاتورة الرواتب وتقليصها إلى ما نسبته 60 %، فإنها تؤكد على رفضها القاطع لما صرح به مستشار رئيس الوزراء والذي أعلن من خلاله تشكيل لجان لبحث مشكلة رواتب التقاعد المالي، إذ أن المشكلة واضحة وضوح الشمس وليست بحاجة لتشكيل لجان، وإنما بحاجة لاتخاذ قرار واضح وسريع يقضي بإلغاء الإجراءات العنصرية والظالمة التي اتخذتها حكومة رامي الحمد لله، بعيداً عن التلاعب بالألفاظ واستخدام عبارات تحمل تفسيرات وتأويلات متباينة.

وتحمل الحملة، الحكومة الفلسطينية المسئولية الكاملة لما يحدث للموظفين من قهر وظلم وتغول على القانون والنظام، وتدعو رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية لتنفيذ ما وعد به من توحيد معايير ونسب صرف الرواتب، ورفع الظلم الذي أقرته الحكومة السابقة على موظفي قطاع غزة.

وتعلن أنها بصدد القيام بفعاليات مطلبية غير مسبوقة بمشاركة الإتحادات والنقابات ذات الاختصاص.

وتؤكد الحملة أنها مستمرة في رسالتها حتى يتم إنصاف الموظفين في قطاع غزة، وعودة الحقوق إلى أصحابها.