تجمع (حرية) يرحب بقرار دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية حول "مرمرة"

رام الله - دنيا الوطن
رحب تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) بقرار دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، أمس الاثنين، الذي قال بأنه "يتعين على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إعادة النظر في قرار بدء التحقيق أم لا في حادث أسطول غزة".

ودعا التجمع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق سريع في قرصنة الاحتلال على أسطول السفن الإنساني إلى غزة (مرمرة) على النحو المنصوص عليه في نظام "روما" الأساسي، وطالبها بسرعة الفصل في الإحالة المقدمة من دولة
فلسطين، للبدء في التحقيق مع المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

وطالب (حرية) الحكومة الفلسطينية بتوسيع الاختصاص الزماني للمحكمة الذي تم تحديده في إعلان الاختصاص المقدم في الأول من يناير 2015 لدى المحكمة الجنائية الدولية من أجل أن يشمل اختصاص المحكمة هذه الجريمة التي نحن بصدد الحديث عنها والتي حصلت في تاريخ سبق إعلان الاختصاص.

ووفقاً لمتابعة التجمع لوقائع وحيثيات قضية "مرمرة"؛ فإن هذا القرار القضائي هو الثالث الذي يطالب المدعية العامة بإعادة النظر في قراراها بعدم فتح تحقيق ضد قرصنة جيش الاحتلال الاسرائيلي على أسطول مرمرة في المياه الدولية، بدعوى أن الجريمة لا يتوافر فيها عنصر الجسامة، لينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المدعية العامة للجنائية الدولية قد أقامت طعناً أمام غرفة الاستئناف ضد قرار قضاة الغرفة التمهيدية في المحكمة بتاريخ 15 نوفمبر 2018، الذي طالب المدعية العامة بإعادة دراسة الحالة وإصدار قرارها بالنظر إلى أحكام ميثاق المحكمة وسوابقها القضائية، مُشيرًا إلى أن قرار المدعية العامة يشوبه خرق
للقواعد المطبقة أمام المحكمة، وحمل الكثير من الردود القاسية على قرار المدعية العامة، موضحاَ أن المحكمة لا تحكم فقط على تقدير المدعي العام للوقائع وانما أيضاً على تطبيق القانون، وطلب من المدعية العامة إعادة دراسة الحالة واصدار قرارها بالنظر إلى أحكام ميثاق المحكمة وسوابقها القضائية.

يأتي هذا القرار في خِضمّ سجال قانوني في أعقاب قيام دولة جزر القمر، بصفتها دولة العلم في السفينة الرئيسة Mavi Marmara))، بتقديم شكوى في شهر مايو 2013 نيابةً عن ضحايا اعتداء بحرية الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي ضم (6) سفن بحرية، ضِمن حركة مساندة ومناصرة انسانية دولية بهدف كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وكانت بحريّة الاحتلال الإسرائيلي في مايو 2010 قد اعترضت سفينة مرمرة في المياه الدولية (أعالي البحار)، وهي في طريقها لقطاع غزة ضمن مبادرة دولية انسانية مساندة ومناصرة للقطاع لكسر الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في عملية قرصنة مخالفة للقانون الدولي، أدت إلى مقتل 9 متضامنين
أتراك كانوا على ظهر السفينة المُسجّلة في دولة جزر القمر.