كيف تتم جريمة الابتزاز الإلكتروني وما هي الحلول لتجنبها؟

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

جرائم كثيرة تقع في مجتمنا الفلسطيني، وكافة المجتمعات الأخرى، فمنها ما هي جرائم تقع على الجسد مثل القتل والاغتصاب والاعتداء، ومنها جرائم تتعلق بالمادة مثل السرقة والسطو المسلح.

ولكن هنا نتحدث عن جريمة من نوع آخر، وهي الابتزاز الإلكتروني، "دنيا الوطن"، تعرفت على ما هية هذا النوع من الجرائم، حيث أكد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أن جرائم الابتزاز الإلكترونية تعتبر من الجرائم الحديثة التي ظهرت في المجتمعات خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتوسيع الشبكة العنكبوتية، وازدياد الإقبال عليها.

وعرّف ارزيقات، جرائم الابتزاز الإلكتروني، على أنها عملية تهديد وترهيب بنشر صور أو مواد فلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية، واستغلالها بأعمال غير مشروعة.

وبين ارزيقات، هذا النوع من الجرائم، ظهر في فلسطين كما المجتمعات الأخرى، لافتاً إلى أن القضايا تزداد سواء وهي غير المسجلة لدى الشرطة أو غيرها، والتي لم يتوجه ضحاياها للشرطة؛ للعديد من الأسباب.

وحول الواقع الحقيقي للابتزاز الإلكتروني في فلسطين، قال ارزيقات: "إن نسبة الجرائم الإلكترونية بشكل عام، ترتفع عاماً بعد عام، وخاصة قضايا الابتزاز، والتي سجلت ارتفاعاً كبيراً ومضاعفاً منذ بداية العام الحالي، عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي والأعوام التي سبقته".

وأشار، إلى أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، في إدارة المباحث العامة، تلقت منذ بداية العام الحالي 1478 قضية، تحت مسمى الجرائم الإلكترونية، بمختلف أنواعها، منوهاً إلى أن من بين هذه الجرائم، هناك 165 جريمة ابتزاز بحق مواطنين، منها 65 بحق إناث، فيما سجلت بنفس الفترة من العام الماضي 88 قضية ابتزاز، مما يشير إلى أن العدد زاد بنسبة الضعف.

وبين أن الوحدة استطاعت انجاز 50 جريمة، سجلت من خارج فلسطين، وذلك بالتعاون مع مكتب النائب العام، والمكتب الوطني الفلسطيني للإنتربول، كما أنها أنجزت 45 جريمة، سجلت من داخل فلسطين.

وفي السياق، أوضح الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، ان عدداً كبيراً من مرتكبي الجرائم، هم من خارج فلسطين، ويستهدفون المواطنين أو المواطنات بعد الحصول على المعلومات بطرق عديدة، تبدأ بإرسال طلبات صداقة للضحايا من حسابات وهميه وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء علاقة ثقة، ومن ثم تنتقل للتواصل عبر تطبيقات المحادثات المرئية، بعدها يتم استدراج الضحية للحصول على صور خاصة وتسجيل أي محتوى مسيء، بعدها يقوم المشتبه به بعملية التهديد والابتزاز مقابل دفع مبلغ مالي أو القيام بأعمال غير مشروعة.

وقال: "إن التحريات والإجراءات التي قام بها ضباط وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية، أظهرت أن عدداً من مرتكبي جريمة الابتزاز الإلكتروني، هم من الأطفال، الذين تمرسوا في استخدام الحاسب والهواتف الذكية والإنترنت، ويقضون ساعات طويلة، معتبراً أن ذلك يشكل خطراً عليهم، ويصنع منهم مجرمين من بداية حياتهم، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب وقفة من الآباء والأمهات، وجهداً في معرفة ما يتصفحه الأبناء.

وشدد ارزيقات على ضرورة زرع المثل العليا والود والاحترام للآخرين، وتجنب متابعة الأشخاص أو إيذائهم.

ووجه ارزيقات العديد من التوجيهات للمواطنين، لحماية أنفسهم من جرائم الابتزاز، من أهمها ضرورة الحرص على اختيار الأصدقاء الموثوقين، وضرورة تجنب نشر المعلومات الشخصية، والأنشطة اليومية، والمواكبة على قراءة وفهم إعدادات الخصوصية في شبكة التواصل الاجتماعي التي يتم استخدامها، بالإضافة إلى تعطيل خدمة المكان التي تكشف مكان تواجد الشخص عند وضع تغريدة، والحرص على قراءة الرابط، وضرورة تجنب الضغط على الروابط قدر الإمكان.

وقال: "إن طرق المواجهة في حال وقع الشخص كضحية للابتزاز أو إحدى الجرائم الإلكترونية، يكون بالتوقف عن الحديث عن الشخص المبتز تماماً، والسيطرة على الانفعالات والتصرفات؛ لاتخاذ القرار السليم، وضرورة توثيق كافة المراسلات والجرم المرتكب، وروابط حساب المجرم، وأهم من هذا وذاك، ضرورة عدم التردد بالتوجه لأقرب مركز شرطة؛ لتقديم شكوى لمساعدتك في الوصول للمجرم".

وحول تخوف الضحايا من التوجه للشرطة، أكد ارزيقات، أن الشرطة تتعامل مع هذه الجرائم بسرية تامة، وبتعليمات مباشرة من اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة.

ونوه إلى أن جميع القضايا التي سجلت لدى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية منذ بداية عملها قبل عدة سنوات، لم يتم تسريب أي معلومة حول الضحايا إلا بالتصريح أو بالتلميح.