مصر: تكليفات حكومية بسرعة صرف متأخرات دعم الصادرات

رام الله - دنيا الوطن
كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزارة المالية بضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية الخاصة بتحفيز الصادرات، وفقاً للبرنامج الجديد الذي تم الاتفاق عليه، مشدداً على ضرورة تفعيل هذا البرنامج على الفور.
وتقدر قيمة المتأخرات الحكومية لصالح المصدرين بنحو 21 مليار جنيه، وتم الاتفاق بين المصدرين ووزارة المالية على سداد جزء من تلك المستحقات بنظام المقاصة مع بعض الهيئات الحكومية، مثل الضرائب والتأمينات.
وقال بيان لمجلس الوزراء أمس إن مدبولي عقد اجتماعاً أمس لمناقشة سُبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف ضخ الاستثمارات في كافة القطاعات، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أسرع وقت، وتذليل كافة المعوقات التي تطرأ ، فضلاً عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر، أمام العالم.
وأشار وزير المالية إلى أنه قام بالفعل بإعداد مجموعة من القرارات التي ستُمثل نقلة نوعية في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين الأجانب.
كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزارة المالية بضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية الخاصة بتحفيز الصادرات، وفقاً للبرنامج الجديد الذي تم الاتفاق عليه، مشدداً على ضرورة تفعيل هذا البرنامج على الفور.
وتقدر قيمة المتأخرات الحكومية لصالح المصدرين بنحو 21 مليار جنيه، وتم الاتفاق بين المصدرين ووزارة المالية على سداد جزء من تلك المستحقات بنظام المقاصة مع بعض الهيئات الحكومية، مثل الضرائب والتأمينات.
وقال بيان لمجلس الوزراء أمس إن مدبولي عقد اجتماعاً أمس لمناقشة سُبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف ضخ الاستثمارات في كافة القطاعات، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أسرع وقت، وتذليل كافة المعوقات التي تطرأ ، فضلاً عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر، أمام العالم.
وأشار وزير المالية إلى أنه قام بالفعل بإعداد مجموعة من القرارات التي ستُمثل نقلة نوعية في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين الأجانب.
التعليقات